وزارة الداخلية تحاصر "ثقوب" ميزانيات الجماعات بالتضريب والتحصيل
طلبت وزارة الداخلية من الولاة والعمال إعداد تقارير مفصلة حول ضعف استخلاص الرسوم المحلية، خاصة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار تشخيص دقيق لمكامن الخلل ومحاولة سد العجز المسجل في ميزانيات عدد من الجماعات الترابية قبل يوليوز المقبل.
ويأتي هذا التوجيه بعد رصد تنامي الأحكام القضائية ضد الجماعات في نزاعات متعلقة بهذا الرسم، رغم استناده إلى نصوص قانونية واضحة، وهو ما فسر بضعف الكفاءة الإدارية وتعثر مساطر التتبع والتنفيذ.
مصادر مطلعة أكدت أن التقارير التي توصلت بها مديرية مالية الجماعات المحلية كشفت عن اختلالات في آليات الإعفاء، فضلا عن شبهات تلاعب في لوائح المكلفين بالأداء، ما أثر بشكل مباشر على نجاعة عمليات التحصيل.
ويعد هذا الرسم من الموارد الجبائية الأساسية التي تعتمد عليها الجماعات في تمويل مشاريعها التنموية والتسييرية، ومن ثم فإن ضعف تحصيله يهدد استقلاليتها المالية.
التوجيهات الجديدة تأتي في سياق تزايد حاجة الجماعات إلى موارد مالية إضافية، في ظل محدودية الحصص الممنوحة لها من الضريبة على القيمة المضافة، وعدم قدرتها على تغطية العجز القائم.
وتشير التقارير إلى فقدان الرسم فعاليته بفعل تراكم الممارسات السلبية، من قبيل التساهل مع المُلّاك وعدم توفر الإدارة على عناوينهم، إضافة إلى تمكينهم من شهادة إبراء الذمة بعد أداء مستحقات أربع سنوات فقط، رغم أن القوانين الجاري بها العمل تلزم بأداء مستحقات عشرين سنة.
وسجلت التقارير أيضا لجوء بعض الجماعات إلى توسيع دائرة الإعفاءات خارج الإطار الذي تحدده وزارة الداخلية، رغم وجود تمييز قانوني واضح بين الأراضي المشمولة بالاستثناء وتلك الملزمة بالأداء.
ويأتي هذا في وقت صادقت فيه الحكومة على مشروع قانون جديد يهم تعديل النظام الجبائي للجماعات الترابية، متضمنا زيادات في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث رُفع الحد الأدنى من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما ارتفع الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهماً.
في سياق متصل، صدرت تعليمات صارمة للعمال من أجل استنفار مصالح الوعاء الجبائي في الجماعات التابعة لنفوذهم، وذلك للشروع في مساطر المعاينة والتضريب والتحصيل، مع توجيه إشعارات إلى قباض الضرائب لتفعيل مساطر الحجز والتحصيل الإجباري في حق عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة عقارية راكمت متأخرات بلغت 57 مليار سنتيم في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء – سطات.
