وزارة الداخلية تفتح ملفات موظفين جماعيين متورطين في قضايا فساد

شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في إجراء تحقيقات إدارية دقيقة بشأن الوضعية القانونية لمجموعة من الموظفين الجماعيين المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الإدارة المركزية لتعزيز الحكامة والرفع من أداء المرافق العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد الجبائية والرخص الاقتصادية والمهنية.

وتستند هذه التحقيقات إلى تقارير مفصلة توصلت بها المصالح المركزية من جهات رقابية متعددة، توثق لتنامي عدد المتابعين من موظفي الجماعات، سواء من العاملين في إطار الميزانيات المحلية أو الميزانية العامة، في ملفات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية والتسيير الإداري.

وتضمنت هذه التقارير حالات ملموسة، من بينها متابعة مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان في قضية مرتبطة بتدبير قطاع النظافة، وكذا تقني تعمير مرتبط بملف الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف إعلاميا بـ"ملف 17 مليار".

كما شملت المعطيات المرفوعة حالة وكيل مداخيل بجماعة حضرية بإقليم برشيد، سبق أن أدين بالسجن بسبب اختلاس أموال المرتفقين وعدم إيداعها في صندوق القباضة رغم منحهم وصولات الأداء.

وبرزت خلال هذه المتابعات أسماء موظفين آخرين من مختلف الدرجات، منهم من لازال في منصبه، ومنهم من أحيل على التقاعد قبل سنوات، في وقت تتواصل فيه تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات التي ترصد اختلالات متكررة.

وفي خضم هذه المتابعات القضائية، أطلقت مديرية الجماعات الترابية مسحا شاملا للوضعيات الإدارية والقانونية للموظفين المشتبه في تورطهم، في ظل ما وصف بـ"الخصاص المهول" في الموارد البشرية داخل الجماعات، والذي دفع في حالات عدة إلى إسناد مهام حيوية لموظفين لا يتوفرون على الكفاءة أو النزاهة المطلوبة.

ومن بين الحالات التي تخضع حاليا للتدقيق، موظف تابع لإحدى المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، صدر في حقه حكم غيابي في قضية تتعلق بسوق الجملة، قبل أن يتم توقيفه داخل مقهى، إلى جانب موظفين جماعيين آخرين، من بينهم رؤساء مصالح ورئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، متابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتعود وقائع هذا الملف إلى حوالي عشر سنوات، علما أن من بين المتابعين أيضا نجل الرئيس السابق الذي سبق عزله خلال نصف الولاية السابقة بعد توليه منصب النائب، وينتظر بدوره البت في طعن تقدم به خصمه الانتخابي أمام محكمة النقض.