وهبي يوافق على رفع سن ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، قبل قليل، موافقته على تعديل أساسي ضمن مشروع قانون المحاماة، يقضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة.
وجاء هذا التعديل خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد ضغوط مارستها مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، والتي اعتبرت أن تحديد السن في 40 سنة، كما ورد في الصيغة الحكومية للمشروع، يشكل إجحافا في حق عدد من الكفاءات القانونية التي راكمت تجارب مهنية مهمة وتطمح لولوج مهنة المحاماة.
وبالإضافة إلى النقاش المرتبط بشرط السن، يواجه الوزير وهبي مطالب برلمانية واسعة بإعادة صياغة بعض المقتضيات الواردة في المشروع، خاصة تلك المتعلقة بالشروط الصحية لولوج المهنة، حيث دعت مقترحات إلى حصر هذه الشروط في السلامة النفسية والعقلية فقط، تفاديا لأي تأويلات فضفاضة.
وفي سياق المطالبة بتعزيز استقلالية المهنة، دفعت تعديلات برلمانية أخرى نحو تقليص ما وصف بـ"وصاية" وزارة العدل على قطاع المحاماة، من خلال الدعوة إلى استقلالية معهد التكوين، وتمكين المحامين من التدريس الجامعي بشكل قار.
كما تضمنت المقترحات العودة إلى اعتماد شهادة الإجازة بدل شرط "الماستر" لولوج المهنة، بهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب إشراك جمعية هيئات المحامين بشكل فعلي في تنظيم مباريات الولوج وتدبير شؤون المحامين المتمرنين.
ويُنظر إلى قبول وزير العدل لهذا التعديل المتعلق بالسن باعتباره خطوة أولى في اتجاه تهدئة حالة الاحتقان التي رافقت مناقشة مشروع قانون المحاماة، عبر اعتماد مقاربة تقوم على تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف المعنية.
