20 سنة سجناً للطبيب النفسي المتورط في قضايا استغلال جنسي واتجار بالبشر بفاس
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس فصول محاكمة مثيرة للجدل استأثرت باهتمام الرأي العام، حيث أصدرت أحكاماً قضائية قاسية في حق طبيب نفسي وستة متهمين آخرين توبعوا بتهم ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لمريضات تحت ذريعة العلاج، بالإضافة إلى ترويج المخدرات وتنظيم سهرات مشبوهة.
وعقب جلسة ماراثونية كشفت عن تفاصيل صادمة، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي (الطبيب النفسي) بالسجن النافذ لمدة 20 سنة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بينما نال ابن عمه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم لمشاركته في جناية الاتجار بالبشر وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها، مع تبرئته من بعض التهم الأخرى.
وفي ذات السياق، قضت الهيئة القضائية بحبس ممرض، ومواطن بلجيكي يملك "رياضاً" بالمدينة العتيقة، وموظفة لديه، لمدة سنة واحدة نافذة لكل منهم، في حين حُكم على أستاذ جامعي بالحبس ستة أشهر نافذة، وأدين مصور فوتوغرافي بالسجن لست سنوات وغرامة 10 آلاف درهم.
أما على المستوى المدني، فقد ألزمت المحكمة الطبيب النفسي بتعويض ضحيتين بمبالغ إجمالية تصل إلى 300 ألف درهم، مع تحميل باقي المتهمين حصصاً تضامنية من التعويضات لفائدة الضحايا.
وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، لتتكشف بعدها سلسلة من الوقائع الصادمة حول استغلال الهشاشة النفسية للمريضات في ممارسات منافية للقانون والأخلاق المهنية، مما أدى في النهاية إلى هذا الحكم الرادع الذي طوى صفحة من أكثر القضايا إثارةً للجدل في القضاء المغربي مؤخراً.
