40 دولة تجدد دعمها للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية خلال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، تأكيدها على دعمها الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر الجاري بقصر الأمم.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك، أُلقي باسم المجموعة من طرف جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، حيث تم إبراز التفاعل "البنّاء، الطوعي والعميق" للمملكة المغربية مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكدت الدول الموقعة أن المغرب انخرط منذ سنوات في تعاون وثيق مع المنظمات والهيئات الأممية المختصة، ولاسيما مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في سبيل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها بكافة أنحاء التراب الوطني.
وفي هذا السياق، ذكّرت المجموعة بترحيب مجلس الأمن الدولي في قراراته المتتالية بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وبالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من القنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية، معتبرة إياها "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لفائدة الساكنة المحلية ودعامة للتنمية الإقليمية والقارية".
وشددت الدول على أن قضية الصحراء المغربية تظل نزاعًا سياسيًا يُعالج حصريًا في إطار مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، باعتبارها "جادة وذات مصداقية"، للوصول إلى حل سياسي نهائي.
وأعادت المجموعة التأكيد على دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية وفق الصيغة المتفق عليها خلال المائدتين المستديرتين في جنيف، وذلك انسجامًا مع قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم مبني على التوافق.
واعتبرت المجموعة أن التوصل إلى هذا الحل من شأنه أن يسهم في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو المسعى الذي يواصل المغرب العمل من أجله بكل جدية وإخلاص.
