أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد
احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في إطار استكمال مخرجات الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي التي عقدت في أبريل الماضي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد خصص هذا اللقاء لبحث الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد الوطنية، ووضع أسس توافقية لآليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لمعالجة هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة لشرائح واسعة من المجتمع.
واستهل الاجتماع بالتذكير بالمنجزات التي تحققت خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وهي خطوات اعتبرت مؤشرات إيجابية على نضج مسار التوافق وبناء الثقة بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد أخنوش على وجود إرادة سياسية قوية لإصلاح أنظمة التقاعد، عبر مقاربة تشاركية مبنية على الثقة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الفئات المعنية، وتوازن بين متطلبات الدولة والمقاولات.
ومن جانبها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا مفصلا حول الوضعين الديمغرافي والمالي لأنظمة التقاعد، مسلطة الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه استدامتها.
كما اقترحت منهجية ومبادئ للنقاش المشترك من أجل بلورة تصور موحد يضمن الحقوق ويحقق الاستدامة المالية لهذه الأنظمة.
ومن المرتقب أن تتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، أرباب العمل، القطاعات الحكومية، والصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، إعداد مقترح إصلاحي متكامل يشكل أرضية للنقاش الموسع المرتقب.
ويذكر أن الاجتماع عرف مشاركة المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وجمعية “كومادير”، فضلا عن مسؤولي الصناديق والمؤسسات المكلفة بتدبير ومراقبة أنظمة التقاعد.
