الاتحاد الاشتراكي يحذر من “التغول السياسي” ويدعو إلى جبهة وطنية لحماية الديمقراطية
حذر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ما وصفه بـ"التغول السياسي" الذي يهدد التوازن المؤسساتي في المغرب، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية تهدف إلى حماية الديمقراطية وصون التعددية السياسية.
وأكد الحزب، في وثيقته السياسية الصادرة عن لجنته التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، أن الممارسات السياسية الأخيرة أسهمت في إضعاف العمل المؤسساتي، مشيراً إلى سعي مكونات التحالف الحكومي، على المستويين المركزي والإقليمي، إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، ما يفاقم فجوة الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الحالية عطّلت المنطق الدستوري لمساءلة البرلمان للحكومة، مشيراً إلى غياب رئيس الحكومة عن العديد من الجلسات الشهرية وغياب الوزراء عن الجلسات الأسبوعية، ما يحوّل آلية المساءلة إلى مجرد استعراض سياسي دون مضمون حقيقي.
كما رصد الحزب خروقات في تدبير المالية العمومية، لاسيما فتح اعتمادات إضافية دون إخطار مسبق للجنتي البرلمان، وغياب الشفافية حول الجهات المستفيدة.
وشدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة بناء جبهة وطنية تعزز الخيار الديمقراطي التنموي، وتضمن التوازن بين البرلمان والحكومة والمؤسسات الرقابية، مؤكداً أن الإصلاح الدستوري يجب أن يستمر بتوافق مع المؤسسة الملكية للوصول إلى نموذج ملكية برلمانية يعزز المسار الديمقراطي والحقوقي في المغرب.
