الغرفة الفلاحية بسوس ماسة تطالب الحكومة بدعم عاجل للفلاحين بعد أضرار العواصف الريحية
تواجه جهة سوس ماسة أزمة فلاحية حادة بعد أن اجتاحت إقليم اشتوكة أيت باها عواصف ريحية قوية، يومي 26 و27 فبراير 2026، بلغت سرعتها ما بين 80 و100 كلم في الساعة، مما خلف أضرارًا جسيمة على البنيات التحتية الفلاحية والمحاصيل الأساسية.
وأظهرت المعاينات الميدانية التي أجرتها الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة حجم الدمار غير المسبوق، إذ شملت الانهيار الجزئي أو الكلي للبيوت المغطاة، وتمزق الأغطية البلاستيكية، وتلف أنظمة الري والتجهيزات التقنية، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في محاصيل استراتيجية مثل الطماطم والفلفل ومختلف الخضروات الموجهة للسوق الوطنية وللتصدير.
وتشير الغرفة إلى أن هذه الكارثة الطبيعية فاقمت وضعية الفلاحين المتأزمة أصلا، الذين كانوا يعانون من استنزاف مالي نتيجة مواجهة الفيروسات النباتية والأمراض الفطرية خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت الغرفة أن استقرار القطاع الفلاحي يعد حجر الزاوية لتأمين تزويد السوق الوطنية بالخضروات الطازجة، محذرة من أن أي تأخر في التدخل الاستباقي قد يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على فرص الشغل في الوسط القروي.
كما أكدت الحاجة الملحة لدعم الفلاحين في إدارة التزاماتهم المالية تجاه الموردين والشركاء لضمان استمرارية الإنتاج الوطني.
في هذا الإطار، طالبت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل:
إرسال لجان تقنية لتقييم الأضرار بشكل دقيق وميداني.
تفعيل دعم استثنائي لإصلاح البيوت المغطاة المتضررة وصرف الدعم المتبقي لزراعة الخضروات.
اعتماد إجراءات بنكية استثنائية تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية.
تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية الفلاحية.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الفلاحين، داعية الحكومة إلى بلورة حلول عملية وناجعة لضمان استدامة القطاع وحماية مكتسبات المهنيين في جهة سوس ماسة.
