البدء باعتماد التبليغ القضائي عبر عنوان بطاقة التعريف الوطنية
ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر، سيصبح التبليغ القانوني للمتقاضين معتمدًا على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الحاجة إلى الاستعانة بالعون القضائي لتبليغ بعض المتهمين الذين يصعب الوصول إليهم.
وبالتالي، تؤكد السلطات على أهمية تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير العنوان لضمان استلام التبليغات القانونية دون عراقيل.
ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية، ليشكل خطوة عملية في تحسين سير الإجراءات القضائية.
