السردين المغربي يرسخ حضوره في الأسواق العالمية ويقود دينامية اقتصادية متصاعدة
واصل المغرب خلال السنوات الأخيرة تعزيز حضوره ضمن كبار الفاعلين في سوق السردين المعلب على الصعيد الدولي، مستفيدا من مزيج يجمع بين المؤهلات الطبيعية والسياسات الصارمة في تدبير الثروة البحرية.
ووفق معطيات صادرة عن منصة أعمال دولية، تجاوز حجم الصادرات المغربية من هذا المنتوج البحري 150 ألف طن سنويا، متجهة إلى عدد من الأسواق الحيوية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
ويستمد هذا التفوق أحد أهم مرتكزاته من الخصوصية الجغرافية للسواحل المغربية، التي تخضع لتأثير التيارات البحرية الباردة، ما يوفر ظروفا مثالية لتكاثر السردين وضمان تجدد مخزونه بشكل منتظم، غير أن العوامل الطبيعية لم تكن وحدها كفيلة بضمان هذا الاستقرار، إذ رافقها اعتماد منظومة تدبير دقيقة تقوم على تنظيم فترات الصيد، وتحديد الحصص، وتتبع الكتلة الحيوية بشكل مستمر.
وشهد القطاع في موازاة ذلك تطورًا لافتًا على مستوى البنيات التحتية، سواء عبر تحديث أسطول الصيد أو عصرنة الموانئ، وهو ما أسهم في تأمين تدفق منتظم للمنتوج نحو وحدات التعليب المنتشرة على طول الساحل الأطلسي.
وبفضل هذه المعايير، تمكن السردين المغربي من فرض نفسه داخل أسواق تنافسية كبرى، من بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب اليابان والصين وعدد من دول الخليج، حيث يحظى بطلب متزايد لجودته واستقراره في التوريد.
ولم يقتصر تأثير هذا القطاع على رفع حجم الصادرات فقط، بل تحول إلى محرّك تنموي حقيقي للعديد من المدن الساحلية، خاصة أكادير والصويرة وآسفي والعيون، من خلال خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإنعاش الأنشطة الصناعية والخدماتية المرتبطة بالصيد البحري.
