مجلس المنافسة يدق ناقوس الخطر بشأن احتكار سوق المطاحن وتأثيره على الأسعار

حذّر مجلس المنافسة من التداعيات السلبية للدقيق المدعم على مبدأ التنافسية داخل السوق الوطنية، مشيراً أن قطاع المطاحن في المغرب يعرف مستوى كبيرًا من التركيز في يد عدد محدود من الفاعلين.

 وحسب معطيات المجلس، تستحوذ سبع مجموعات فقط على 48 في المائة من سوق القمح اللين، فيما تسيطر خمس مجموعات على 53 في المائة من سوق القمح الصلب. وبالنسبة لسوق الشعير، فيتسم بتركيز أعلى، إذ تستفرد ثلاث مجموعات بـ71 في المائة من حصته.

وأبرز مجلس المنافسة، في رأي له حول السير التنافسي لسوق المطاحن، أن سبع مجموعات رئيسية، من ضمن 99 مجموعة ناشطة في السوق، تمتلك 49 في المائة من الإنتاج وعلى حصص سوقية تتراوح بين 2,7 و11,6 في المائة، وتتقاسم المجموعات الفاعلة الأخرى (92 شركة) حصة 51 في المائة المتبقية، مع عدم امتلاك أي منها أكثر من 2,5 في المائة من الحصص.

ويقول مجلس المنافسة أن سوق القمح الصلب، فيغلب عليه تركيز “معتدل”، بحيث أن من أصل 29 مجموعة ناشطة في السوق، تستفرد أربع مجموعات دون غيرها بـ 54 في المائة من الإنتاج وبحصص سوقية تتراوح بين 8,8 و18,6 في المائة، وتبلغ الحصة المتبقية التي تتقاسمها المجموعات الأخرى (25 شركة) 46 في المائة، بينما تتحكم أكبر مجموعة في 8,3 في المائة من الإنتاج.

ويتابع التقرير أنه بالنسبة لسوق الشعير، فيتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تستحوذ ثلاث من أصل 16 مجموعة ناشطة في السوق بـ 71 في المائة من الإنتاج وبحصص سوقية تتراوح بين 11 و47 في المائة، وتتقاسم المجموعات الأخرى (13 شركة) حصة 29 في المائة المتبقية، فيما تتحكم أكبر مجموعة في 11,6 في المائة من الإنتاج فقط.

وذكر التقرير ذاته، أنه يستخلص من نسبة التركيز العالية أن المجموعات الثلاث الرئيسة تستطيع التأثير على الأسعار وعلى ظروف السوق، ما يثير إشكاليات تنافسية تتعلق بوضعها المهيمن، ويحد من شروط ممارسة المنافسة، ومن إمكانية دخول شركات صغيرة الحجم".

وفي نفس السياق، تناول التقرير، آلية الدعم والتعويض التي صادقت عليها الدولة لضمان استقرار سوق القمح اللين ودعم الإنتاج الفلاحي والتصدي لتقلبات السوق العاملية، قائلاً إنها تربك المنافسة في السوق كما تتسبب في إثقال كاهل المالية العمومية.

وأبرز المصدر ذاته، أن التعويض استهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، “غير أنه أصبح لاحقاً عبئاً متزايداً أثقل كاهل الميزانية، وأفضى إلى تحريف مسار سلسلة التوزيع، وخلف تداعيات على الأسعار الحقيقية التي يتحملها المستهلكون”.

واعتبر أن التدابير التي اتخذت لدعم القمح اللين تنعكس سلباً على السير التنافسي لسوق المطاحن، موضحاً أن الدعم يؤثر على خيارات المستهلكين لصالح القمح اللين على حساب الحبوب المحلية الأخرى من خلال الإبقاء على أسعار منخفضة بصورة زائفة، ما يحد من إمكانيات تنويع القطاع، بحسب ما ورد في التقرير.

ورغم اعتماد الدولة لتدابير تحفيزية، مثل رفع الدعم من 5 إلى 30 درهماً لتشجيع إنتاج القمح المحلي، يشير التقرير إلى أن المطاحن الصناعية لا تزال تفضل القمح المستورد. ويعود ذلك إلى التنظيم العالي للقمح الأجنبي المستورد من دول مثل فرنسا وروسيا وكندا، وجودته الثابتة مقارنة بالمنتوج الوطني الذي يتأثر بالظروف المناخية وتقلبات المحصول.