الحكومة تطلق عملية لدعم مهنيي النقل الطرقي لمواجهة غلاء المحروقات ابتداءً من 20 مارس
أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات داخل البلاد.
وذكرت الحكومة، ضمن بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لبرنامج الدعم الذي تم اعتماده في مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وتنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم المتجدد يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيتاح للمهنيين المعنيين تقديم ملفاتهم وتتبع مسارها رقمياً عبر المنصة الإلكترونية التي خُصصت لهذا الغرض، لضمان سلاسة وسرعة المعالجة.
وتتوسع دائرة المستفيدين من هذه المبادرة الحكومية لتشمل طيفاً واسعاً من فئات النقل الطرقي، وفي مقدمتها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى مهنيي النقل المزدوج، وحافلات النقل السياحي، ونقل المسافرين بين المدن.
وتسعى الحكومة من خلال تفعيل هذا الإجراء الاستعجالي إلى تحصين قطاع النقل من تذبذب أسعار الطاقة الدولية، باعتباره ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، مما يضمن استقرار تكاليف التنقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
