المغرب يصادق على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار ويمهد لدخولها حيز التنفيذ يناير المقبل

انضمت المملكة المغربية، إلى قائمة الدول المصدّقة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، المعروفة رسميًا باسم “الاتفاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية”.

 وبهذه الخطوة، يكون المغرب أحد الأطراف الحاسمة التي مكنت الاتفاقية من تجاوز عتبة 60 تصديقا، وهو الشرط الأساسي لدخولها حيّز التنفيذ بداية يناير المقبل.

وفي هذا السياق، أكد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أن كلا من المغرب وسيراليون أودعا وثائق التصديق يوم الجمعة الماضي، ليصبحا الدولة الـ60 والـ61 على التوالي، وهو ما يمثل تحولا تاريخيا بعد نحو عقدين من المفاوضات الشاقة التي انتهت باعتماد الاتفاق في يونيو 2023 من طرف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وفي تعليقه على هذا التطور، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بما اعتبره "إنجازا تاريخيا".

 وأضاف: "بينما نواجه الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، تشكل هذه الاتفاقية شريان حياة للمحيط وللإنسانية"، داعيا، باقي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى الانضمام للمعاهدة دون تأخير، من أجل حماية مستقبل الكوكب.

وبدورها، وصفت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هذه الخطوة بـ"المهمة للغاية"، مؤكدة في منشور لها: "إن محيطنا هو أساس وجودنا ذاته. لقد خطونا اليوم خطوة حاسمة نحو إنقاذ محيطنا، وإنقاذ مستقبلنا".

وستمكن المعاهدة الدول الأطراف من إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار، ما سيساعد الحكومات على بلوغ الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي أُقرّ ضمن إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال سنة 2022، بمشاركة نحو 200 دولة.

وفي السياق نفسه، اعتبرت ريبيكا هوبارد، مديرة "تحالف أعالي البحار"، أن لحظة التصديق "تُوجت سنوات من الالتزام والدبلوماسية العالمية من قبل الحكومات والأطراف المعنية". وأضافت أن "اتفاقية أعالي البحار دليل قوي على فعالية التعددية، فهي تبرهن على ما يمكن للعالم إنجازه عندما يتحد من أجل الخير المشترك لمحيطنا، الذي يغطي أكثر من 70% من كوكب الأرض".

أما نيكولا كلارك، المسؤولة في مؤسسة "بيو" الخيرية، فقد أكدت أن الاتفاقية "تواصل العمل كمنارة أمل وتُظهر قوة التعددية". وأوضحت أن "السرعة التي انتقلت بها المعاهدة من مرحلة الاعتماد إلى دخولها حيّز التنفيذ ملحوظة للغاية بالنسبة لاتفاقية بهذا الحجم والأثر". وأضافت: "عند تنفيذها، سيتمكن العالم أخيرًا من حماية مواقع بالغة الأهمية في أعالي البحار، والتي تضم بعضًا من أكبر مخزونات التنوع البيولوجي على وجه الأرض".

وشددت كلارك على أهمية المرحلة المقبلة، قائلة: "مع اقتراب أول اجتماع لمؤتمر الأطراف بالاتفاقية، يجب على الدول أن تواصل العمل على تمهيد الطريق نحو تنفيذ سريع وفعّال للمعاهدة، لضمان مستقبل مزدهر للحياة البحرية والمجتمعات التي تعتمد على محيط صحي".

وبهذا التصديق، يكون المغرب قد أكد التزامه بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات البيئية العالمية، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمملكة في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.