المغرب يطلق مشروع "إدارتي" لتطوير الخدمات الرقمية واعتماد المحفظة الوطنية

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى تطوير تطبيق "إدارتي" (IDARATI x.0) واعتماد محفظة وطنية رقمية، وذلك في إطار مساعيها الرامية لإصلاح الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وقال البلاغ إن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز القرب بين الإدارة والمواطن من خلال إرساء ولوج موحد وذكي للخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية.

وأضاف البلاغ أن المشروع يرتكز، من حيث تصميمه، على احترام مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم (Privacy by design)، وكذا متطلبات الأمن المعلوماتي (Security by design)، مما يكرس صون حقوق المرتفقين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية العمومية.

وأوضح البلاغ في هذا السياق أن هذه الخطوة تأتي استحضاراً لمخرجات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال سنة 2024، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئات العمومية ومؤسسات التقنين على إرساء منظومة رقمية متكاملة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المنظومة تقوم على إعداد محفظة رقمية وطنية مبنية ضمن بنية رقمية آمنة، ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية التي تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يتيح استعمالاً موثوقاً للخدمات الرقمية واحتراماً تاماً لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.

وأكد البلاغ انخراط مجموعة من المؤسسات في المرحلة الأولى من هذا المشروع، من بينها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مقاولات متخصصة في الخدمات الرقمية. 

واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه من المرتقب أن تعرف هذه المبادرة انضمام مؤسسات ومقاولات أخرى مستقبلاً لتعزيز هذا المسار التحولي.