بوريطة: ما يحدث في قطاع غزة لا يسائل فقط القانون الدولي وإنما حتى الضمير الإنساني

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “ما يحدث في قطاع غزة لا يسائل فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى المؤسسات الدولية، وإنما يسائل أيضا الضمير الإنساني”، معتبرا أن “موقف المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح في هذا الإطار، وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لكل الممارسات والتصريحات التي تمس أمن واستقرار المنطقة”.

جاء ذلك في كلمة له، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب افتتاح أشغال الخلوة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس حول "مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية، بحضور دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المتوسط"، مشيرا إلى أن “هذه الخلوة تأتي في وقت يشهد الفضاء المتوسطي تحديات كبيرة تهم الأمن والسلم، وتحديدا ما يجري في غزة من تحدٍّ كبير للقانون الدولي، لأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، من تهجير وتجويع، كلها أعمال مرفوضة يندد بها المغرب ويعتبر أنها تشكل خطرا ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنما على أمن واستقرار العالم ككل”.

وأكد المسؤول الدبلوماسي أن “هذه الممارسات لا تعد فقط خرقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بل تعطي أيضا انطباعا بأنه لا توجد أي قوة رادعة لما يجري في المنطقة، إضافة إلى أنها تهدم الأسس التي بُني عليها الفضاء الأورو-متوسطي، إذ إن العلاقة بين السلام في الشرق الأوسط وبناء هذا الفضاء هي كلٌّ لا يقبل التجزئة”.

وبالإضافة إلى هذا، شدد الوزير ذاته على أن “المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يرفض بشكل مطلق كل الممارسات والتصريحات المستفزة التي تتحدث عن ترحيل سكان غزة، باعتبارها تصريحات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، ويجب التعامل معها بالحزم والصرامة اللازمين”، لافتا إلى أن “المغرب يعتبر أن التصريحات حول احتلال قطاع غزة تُقاس خطورتها من خلال محاولة نسفها مجهود عقود من الزمن لتكريس حل الدولتين”.

وأردف بوريطة أن “الممارسات في غزة تهدف إلى القضاء على هذا الأفق بشكل كامل، إضافة إلى أن ما يحدث في القدس من تعديات واقتحامات يساهم في تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، خاصة أن القدس كانت تتمتع برمزية خاصة باعتبارها مكانا للتعايش، وبالتالي فإن المسّ بها دفع نحو المزيد من التطرف والكراهية”.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى تنديد المملكة بالهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، وتأييدها عقد قمة عربية إسلامية لمناقشة هذا التطور الخطير، مؤكدا أن “هذا الوضع الذي وصلت إليه المنطقة خطير جدا، ويحتاج إلى التعامل معه بمنتهى المسؤولية من جانب المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن، لأن هذه التصرفات ستجر المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، وإلى أمور تصعب السيطرة عليها”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا استقرار في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية، وكل التدابير التي تعاكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا من تعميق التوتر والتطرف، لكنها أيضا، على المستوى الإستراتيجي، لا يمكن أبدا أن تقضي على ضرورة حل الدولتين، الذي يعد شرطا لا محيد عنه لضمان الأمن والسلام في المنطقة”.