تأجيل محاكمة شخص متورط في حريق “قبة السوق” بتازة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة تأجيل النظر في قضية شخص يبلغ 54 سنة، يعيش وضعية تشرد وتبدو عليه علامات اضطراب عقلي، يُشتبه في تورطه في الحريق الذي أتى على عدد كبير من المحلات التجارية بسوق “قبة السوق” بالمدينة العتيقة، وذلك إلى غاية جلسة 19 يناير الجاري، قصد إعادة استدعاء باقي المشتكين المتخلفين.
ويأتي هذا التأجيل في إطار مواصلة الهيئة القضائية دراسة الملف المعروض عليها منذ مطلع دجنبر الماضي، على خلفية الحريق الذي اندلع أواخر نونبر وألحق أضرارا جسيمة بعشرات المحلات التجارية. وأفادت مصادر مطلعة أنه من المرتقب أن يتقدم دفاع المتهم بطلب لإجراء خبرة طبية لتحديد مدى سلامة قواه العقلية.
ويُعد هذا التأخير الثالث على التوالي في هذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والجهوي، خاصة بعد تقدم 33 متضررا بشكاياتهم وتنصيبهم أطرافا مدنية في الملف.
وكان التجار المتضررون قد تقدموا سابقا بطلب إلى وكيل الملك لإخضاع المتهم لفحص طبي دقيق، إلى جانب المطالبة بتوسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع الفرضيات المحتملة وراء اندلاع الحريق.
ويُذكر أن المتهم يتابع في القضية المسجلة تحت عدد 108/2610/2025، وقد جرى إيداعه بالسجن المحلي مباشرة بعد اندلاع الحريق فجر يوم السبت 29 نونبر الماضي.
وفي موازاة المسار القضائي، صادق مجلس جماعة تازة، خلال دورة استثنائية عقدت في 25 دجنبر المنصرم، على اتفاقية شراكة لإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من الحريق، إلى جانب المصادقة على تحويل اعتمادات مالية للمساهمة في تمويل المشروع، بكلفة إجمالية تناهز 8 ملايين درهم.
وتتوزع هذه الميزانية بين عدة قطاعات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 1.5 مليون درهم لكل منهما، إضافة إلى مساهمات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة بقيمة مليوني درهم لكل قطاع.
