تجمع دولي يطالب الجزائر باسترجاع ممتلكات المغاربة المطرودين وتعويضهم
بمناسبة مرور خمسين عاماً على الطرد التعسفي الذي طال آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975، جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر–1975 مطالبه للسلطات الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي وعلني للضحايا وتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الطرد الجماعي التي نفذتها أجهزة الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية ابتداءً من 8 دجنبر 1975.
وفي هذا الإطار، دعا التجمع في بلاغ له إلى استرجاع كافة الممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني، مع تقديم تعويض مادي ومعنوي للضحايا عن جميع الأضرار الناجمة عن هذا الطرد الجماعي التعسفي.
ويصادف الثامن من دجنبر 2025 الذكرى الخمسين للطرد التعسفي للمغاربة المقيمين بشكل شرعي بالجزائر، ويحييها التجمع هذا العام تحت شعار: “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.
وأشار التجمع إلى أن هذه الذكرى تذكر الجميع بحجم المأساة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي ومغربية، تم اقتيادهم من منازلهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية–الجزائرية بطريقة تعسفية ومهينة وغير قانونية، دون احترام أدنى الشروط الإنسانية.
ولفت المصدر إلى أن الضحايا شملهم الطرد بشكل شامل، بما في ذلك العائلات المختلطة المغربية–الجزائرية، حيث تم فصلهم عن ذويهم وتجميعهم في مراكز دون ممتلكاتهم أو أغراضهم الشخصية. كما تم ترحيلهم في ظروف شتوية قاسية وقبل عيد الأضحى بأيام قليلة، دون أي سابق إشعار أو تفسير للعملية التعسفية.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الفاجعة، سجل التجمع أن جراح الضحايا وأسرهم لا تزال عميقة، مشيراً إلى أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي اعتراف رسمي بهذه الانتهاكات، معتمدة على سياسة النسيان لمحو آثارها على حقوق الإنسان.
وأكد التجمع، الذي تأسس في 27 فبراير 2021 كمنظمة غير حكومية حقوقية، عزمه على مواصلة جهوده الدولية للترافع عن الضحايا واللجوء إلى كل الآليات الدولية لتحقيق العدالة والإنصاف.
وفي إطار البرنامج الخاص بتخليد الذكرى الخمسين، الذي أعدّ في أكتوبر 2025 بجنيف، شدد التجمع على استمرار تسليط الضوء على ما حدث في دجنبر 1975 بالجزائر، وإبقاء قضية الضحايا حية على الصعيد الدولي.
