حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة لتعزيز الجاهزية قبل الانتخابات
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المركزية بوزارة وزارة الداخلية، شرعت خلال الأيام الأخيرة في تسريع وتيرة إعادة ترتيب الإدارات الترابية بعدد من جهات وأقاليم المملكة، من خلال إطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت تنقيل عدد من القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، وتعويضهم بمسؤولين آخرين، إلى جانب شغل مناصب ظلت شاغرة خلال الفترة الماضية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الجاهزية الميدانية للإدارة الترابية، خصوصا في ظل الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى السلطات إلى ضخ دينامية جديدة داخل عدد من المصالح المحلية.
وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى من هذه الحركة همت إقليمي إقليم سيدي بنور وإقليم طانطان، إذ تم تنقيل باشا مدينة سيدي بنور إلى إقليم شيشاوة لتولي مهام رئيس دائرة، مع إلحاق قائد الملحقة الإدارية الأولى بعمالة الإقليم، في حين جرى تكليف قائدة بالإشراف المؤقت على عدد من المقاطعات وباشوية سيدي بنور في انتظار تعيينات جديدة.
وأضافت المصادر أن الطاقم الإداري بالإقليم سيشهد أيضا التحاق قائد وقائدة قادمين من إقليم تاوريرت، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالإدارة الترابية وتدعيم عمل السلطات المحلية.
وفي السياق ذاته، سجلت عمالة إقليم طانطان إعادة تنصيب عدد من القواد في إطار حركة انتقالية داخلية شملت عددا من القيادات والملحقات الإدارية التابعة لباشويتي طانطان والوطية، إضافة إلى دائرتي طانطان ولمسيد، وذلك بهدف إعادة توزيع المسؤوليات وتحسين فعالية التدبير الإداري محليا.
كما رجحت المصادر ذاتها أن تمتد هذه الحركة الانتقالية خلال الأسابيع المقبلة لتشمل أقاليم أخرى، من بينها إقليم برشيد، خصوصا في ظل تقارير إدارية رصدت اختلالات مرتبطة بتدبير بعض ملفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التغييرات تأتي أيضا في سياق تفعيل عمليات “إعادة الانتشار” داخل صفوف رجال السلطة، بما يسمح بتعزيز مراقبة المخالفات المرتبطة بالبناء غير القانوني واحتلال الملك العمومي، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها بشكل أكثر صرامة.
وتراهن السلطات المركزية، وفق المصادر نفسها، على هذه الحركية الإدارية لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الإدارة الترابية، وتعزيز الحكامة المحلية، إلى جانب الحد من الاختلالات التي قد تسجل في تدبير بعض الملفات ذات الحساسية على المستوى المحلي.
