ضحايا جيفري إبستين يطالبون بحماية هوياتهم بعد نشر ملفات حساسة
وكالات
من المرتقب أن تنظر محكمة أمريكية، يوم الأربعاء، في طلب تقدّم به عدد من ضحايا جيفري إبستين، المدان في قضايا اعتداءات جنسية، يلتمسون من خلاله حذف أسمائهم من الوثائق التي جرى نشرها، حمايةً لخصوصيتهم، وفق ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن رسالة وجّهها محامو الضحايا مساء الاثنين، أن ما يقارب مئة شخص تضررت حياتهم بشكل بالغ نتيجة نشر هذه الملفات، لما تضمنته من معطيات تمس هوياتهم.
وفي السياق ذاته، أشارت المدعية العامة بام بوندي، في مراسلة رسمية إلى المحكمة يوم الاثنين، إلى أن وزارة العدل الأمريكية عملت على مدار عطلة نهاية الأسبوع على حذف آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي قد تكون قد كشفت، دون قصد، عن معلومات شخصية تخص الضحايا.
وكانت وزارة العدل قد شرعت، يوم الجمعة الماضي، في نشر دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة إرساء مبدأ الشفافية الكاملة في هذا الملف شديد الحساسية.
ويُذكر أن جيفري إبستين متهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات. وقد عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في نيويورك سنة 2019، قبل مثوله للمحاكمة بتهم الاعتداء الجنسي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وأطلقت موجة من نظريات المؤامرة التي رجّحت فرضية تصفيته لحماية شخصيات نافذة.
وبحسب “نيويورك تايمز”، طالب محامو الضحايا أيضًا بتعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق المرتبطة بالقضية. وكانت الصحيفة قد كشفت، في تقرير نُشر الأحد، أن وزارة العدل قامت بنشر صور لنساء عاريات، يُحتمل أن بعضهن قاصرات، ضمن الملفات المتاحة للعموم.
وأوضحت الصحيفة أنه من أصل نحو ثلاثة ملايين صفحة تم نشرها، جرى الإبقاء على قرابة 40 صورة تتضمن محتوى جنسيًا صريحًا أو تكشف بشكل مباشر عن هويات الضحايا، مرجحة أن تكون هذه الصور جزءًا من أرشيف شخصي.
