فتح بحث قضائي مع 24 شخصا بينهم عناصر أمن وجمارك بسبب الارتشاء والتهريب بميناء طنجة
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً من أجل الوقوف على الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك. ويُشتبه في تورط المعنيين في الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وتأتي هذه الأبحاث بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم للتدخل لفائدة أشخاص معينين من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت التحريات المنجزة عن تحديد عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة، التي مكنت من تجاوز إجراءات المراقبة الجمركية، كما تم التعرف على الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد درجة وحجم تورط كل طرف في الجرائم المرتكبة، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
