عريضة وطنية موجهة لوزير العدل تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال

قدمت جمعية “يلا نتعاونو للأعمال الخيرية” عريضة وطنية إلى وزير العدل وأعضاء البرلمان بغرفتيه، دعت من خلالها إلى حماية أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض، والتشديد في العقوبات إلى أقصى الحدود، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم. وأكدت الجمعية أن “الاعتداءات الجنسية لم تعد مجرد أرقام في الإحصاءات أو ملفات في المحاكم، بل هي صرخات آلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا للاستغلال الجنسي والاعتداءات البشعة”.

وشددت الهيئة على أن هؤلاء الضحايا يعيشون بيننا في المدارس والأحياء، لكنهم يحملون معاناة صامتة وآلاما قاسية، وينتظرون من الدولة أن توفر لهم الحماية وأن تطبق القوانين بحزم. واعتبرت أن “المجتمع الذي يعجز عن حماية أطفاله، يفقد ركائز قوته واستقراره”.

كما طرحت العريضة أسئلة مؤلمة حول مصير هؤلاء الأطفال: “كم من ضحية تركت مقاعد الدراسة مدمرة نفسيا؟ وكم من طفل عاش أسيرا للخوف بعدما رأى مغتصبه طليقا يكرر جرائمه بلا رادع؟”.

ورفعت الجمعية شعار “كفى”، معتبرة أن استمرار العقوبات الهزيلة والأحكام المخففة يساهم في إفلات الجناة من العقاب، بل ويجعل العقوبة أحيانا شبيهة بعقوبة حادثة سير بسيط، وهو ما لا يتناسب مع بشاعة الجريمة.

وطالبت العريضة بفرض عقوبات قصوى تصل إلى الإعدام، خاصة في حالات العود، مع اعتماد السجن المؤبد أو 30 سنة على الأقل في القضايا التي تؤدي إلى وفاة الطفل. كما دعت إلى إلغاء جميع الأعذار المخففة، وإدراج أسماء المدانين في هذه الجرائم ضمن السجلات الجنائية الوطنية والدولية، لمنعهم من ممارسة أي نشاط قد يضعهم في تماس مباشر مع الأطفال.

ومن بين مقترحاتها أيضا، إنشاء قنوات آمنة للتبليغ عن المعتدين، سواء عبر أرقام هاتفية خاصة أو منصات إلكترونية، مع ضمان حماية المبلغين والضحايا على حد سواء.

وفي ختام العريضة، وجهت الجمعية رسالة مباشرة للمسؤولين: “الأطفال الذين اغتُصبت طفولتهم اليوم سيكبرون غدا ويسألون: أين كنتم؟”، مؤكدة أن هذه المبادرة هي صرخة ونداء عهد من المغاربة لأطفالهم: “لن نصمت بعد اليوم”.