قاض يسمح لتلميذة باجتياز امتحانات البكالوريا رغم غياب البطاقة التعريفية
أصدر رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، القاضي عبد الصمد الشني، أمرا استعجاليا يقضي بتمكين تلميذة تدعى (س.م)، من جماعة عين السبيت، من اجتياز امتحانات البكالوريا رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية للتعريف، التي تعد من الشروط المعتمدة للولوج إلى قاعات الامتحان.
القرار القضائي، المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، جاء بناء على طلب استعجالي تقدم به دفاع التلميذة، وتمت الاستجابة له في وقت وجيز.
واستند القرار القضائي إلى مبدأ اعتبر جوهريا في هذه الحالة، يتمثل في كون حق التلميذ في اجتياز الامتحان يعد حقا أصيلا لا يجوز تقييده بإجراءات إدارية أو شكلية من شأنها الإضرار بمستقبله الدراسي والمهني، خاصة في ظل غياب مبرر مشروع يمنع التلميذة من اجتياز الامتحان.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون التلميذة كانت قد تقدمت بدعوى قضائية لتصحيح تاريخ ازديادها، وهو إجراء إداري ضروري لاستصدار بطاقتها الوطنية، وقد صدر حكم ابتدائي لصالحها، إلا أن استئناف النيابة العامة للحكم حال دون تنفيذ المسطرة في الوقت المناسب.
وأكد مدير المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها التلميذة دراستها أن اجتيازها للامتحان الوطني غير ممكن في غياب وثيقة التعريف الوطنية، وهو ما أدخل المعنية في حالة من القلق النفسي الحاد، خصوصا مع اقتراب موعد الامتحان.
وأمام هذه الوضعية، تدخل القضاء الاستعجالي لتمكينها من ممارسة حقها في اجتياز البكالوريا، متجاوزا العقبات الشكلية التي كانت ستحرمها من سنة دراسية كاملة.
