لجنة الساعة القانونية تنفي بلوغ 5000 توقيع وتؤكد استمرار الحملة لإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب
كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة المشرفة على الحملة الوطنية المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية، نفت صحة المعطيات المتداولة بشأن تقدم جمع التوقيعات، مؤكدة أن الحديث عن بلوغ 5000 توقيع والتوجه نحو رئاسة الحكومة “غير صحيح ومجرد إشاعة”.
وأوضح منسق الحملة، محسن الودواري، في توضيح رسمي، أن اللجنة لم تصدر أي إعلان يفيد الوصول إلى هذا الرقم، مشددًا على أن المعطيات المتداولة تفتقر إلى مصدر رسمي، داعيًا إلى تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
وأضاف أن عدد التوقيعات الحالي يظل في حدود 4000 توقيع بشكل أولي، استنادًا إلى معطيات جزئية من المنسقين الجهويين، مبرزًا أن هذه الأرقام تبقى غير نهائية إلى حين مراجعتها بشكل دقيق بعد التوصل بكافة الاستمارات.
وأشار المتحدث إلى أن جزءًا من التوقيعات قد يتضمن أخطاء أو بيانات غير مكتملة، ما قد يؤدي إلى رفضها من الناحية القانونية، وهو ما يستدعي التريث قبل الإعلان عن الحصيلة النهائية.
في المقابل، أكدت اللجنة أن عملية جمع التوقيعات ما زالت متواصلة، مع استمرار الحملة ميدانيًا حتى انتهاء الآجال المحددة، خاصة في ظل تزايد إقبال المواطنين على المشاركة في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوضيح عقب بلاغ سابق أعلنت فيه اللجنة تعليقًا جزئيًا ومؤقتًا للحملة لفائدة فئة من المواطنين، بسبب خلل تقني أصاب المنصة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لاستكمال المسطرة القانونية للعريضة.
وشددت اللجنة على أن هذا التوقف المؤقت لا يؤثر على جوهر الحملة أو زخمها، بل يهدف إلى ضمان احترام المساطر القانونية وتفادي أي طعون محتملة في صحة التوقيعات.
كما كشفت عن نيتها مراسلة وزارة الداخلية المغربية للتدخل بشكل عاجل من أجل إصلاح العطب التقني، داعية إلى إعادة تشغيل المنصة في أقرب وقت ممكن لضمان مشاركة أوسع للمواطنين.
وفي انتظار حل الإشكال، أوضحت اللجنة أن جمع التوقيعات سيستمر بالنسبة للمواطنين الذين يتوفرون مسبقًا على الرقم الترتيبي، مع مواصلة تعبئة المنسقين الجهويين والمحليين لمواكبة هذه العملية.
