مجلس المنافسة يدعو لإصلاح دعم الدقيق والخبز وتحويله إلى إعانات مباشرة للأسر الهشة

دعا مجلس المنافسة في رأي أصدره حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب إلى مراجعة الإطار القانوني الخاص بالدعم، مشيراً إلى أن الآليات الحالية “تربك المنافسة في السوق”. وأوصى المجلس بالرفع التدريجي للدعم الموجه للدقيق الوطني للقمح اللين والخبز، واستبداله بإعانات مالية مباشرة موجهة للأسر ذات الدخل المحدود.

وأكد المجلس أن إلغاء الدعم الحالي تدريجياً لا يعني “انسحاب الدولة”، بل يهدف إلى جعل عملها أكثر فعالية وتركيزاً، بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. واعتبر أن إصلاحات الدعم ما تزال متوافقة مع أهداف القانون رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ما يسهل الانتقال نحو تقديم الدعم المباشر للأسر الأكثر هشاشة.

وأشار المجلس إلى أن هذا النهج يسعى إلى تحويل الدعم تدريجياً من الدعم غير المباشر للمنتجات إلى آليات مباشرة وأكثر عدلاً، ما يتيح استهداف الفئات الضعيفة بدقة، وضمان وصول المساعدات العمومية إلى مستحقيها فقط. كما شدد على أهمية اعتماد أدوات رقمية للمتابعة لتعزيز الشفافية وكفاءة تدبير الموارد.

واقترح المجلس إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم لنظام الدعم في قطاع المطاحن لتحقيق توازن أفضل بين الدعم العمومي وتنمية السوق المحلي، ودمج هذه الإصلاحات ضمن سياسة شاملة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتقليل اعتماده على الواردات.

وحذر التقرير من التشتت الحالي في توزيع الدعم وغياب التنسيق الشامل بين المساعدات العمومية، ما يقلل من فعاليتها ويزيد الضغط على الميزانية. وأكد أن اتباع نهج متكامل وبسيط يضمن توزيع الموارد بشكل أمثل ويزيد مرونة السوق في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ولتحقيق استقرار أكبر، أوصى المجلس بتوجيه الدعم نحو المطاحن التي تعتمد الإنتاج المحلي، ودعم الفلاحين ومنتجي الحبوب، بالإضافة إلى مراجعة آليات الحماية الجمركية وحصص الاستيراد لضمان توازن بين التجارة الخارجية وبيئة تنافسية سليمة. كما حث على تبسيط إجراءات تحديد الأسعار وتوزيع الدعم، بما يعزز الشفافية وثقة الفاعلين في القطاع.

ولضمان وصول الدعم إلى المستحقين ومنع انحرافه عن أهدافه، أوصى التقرير بوضع آليات رقابة صارمة، وإجراء دراسة لتقييم أثر الإصلاحات على القوة الشرائية للأسر والتوازن المالي للدولة.

كما اقترح ربط الدعم بمعايير الأداء والإنتاجية، وإنشاء نظام متباين يكافئ المطاحن والفلاحين الذين يطبقون ممارسات فلاحية وصناعية فعالة ومستدامة، تشمل تحسين الري، تنويع المنتجات، وتناوب المحاصيل، لضمان عدم استفادة الجهات غير التنافسية. 

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الدعم المخصص للبنية التحتية للتخزين، وربطه بحلول حديثة وفعالة مثل الصوامع ذات التهوية المضبوطة للحد من الخسائر بعد الحصاد، مع إنشاء نظام رقمي لتتبع المخزونات، بما يضمن الكفاءة واستدامة الموارد.