مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير أن « مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة « الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها««.
وأضاف المصدر ذاته أن «مشروع هذا القانون يأتي في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية».
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد كاتب الدولة أن هذه المبادرة التشريعية تندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب، والهادفة إلى تعزيز الطابع الترابي للسياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، إضافة إلى ضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، وتعزيز القرب من المواطنين وتسريع وتيرة دراسة وتتبع المشاريع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية شمولية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.
كما أوضح أن النص القانوني يكرس مبادئ الحكامة الحديثة، من خلال إرساء مجالس إدارة فعالة، وتحديد صلاحيات تنفيذية واضحة، واعتماد آليات للتتبع والتقييم، فضلاً عن إيلاء أهمية خاصة للموارد البشرية عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
وفي ختام عرضه، أبرز كاتب الدولة أن مشروع القانون يروم، بصفة عامة، تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وذات رؤية استراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.
