مرسوم صرف تعويضات طلبة الطب يقترب من الاعتماد الرسمي
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن قبولها للمقترح الحكومي القاضي بفصل النقاط المتعلقة بالتعويضات عن باقي الملفات العالقة، مؤكدة أن مرسوما خاصا بهذا الشأن يرتقب أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في بلاغ للجنة، صدر أمس الاثنين، أن المرسوم تم التوقيع عليه من طرف الوزارتين المعنيتين، وهما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بالوزير أمين التهراوي، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وذلك بعد جولات من الحوار امتدت لثلاثة أشهر.
ووفق المصدر، ينتظر أن يعرض المرسوم قريبا على الأمانة العامة للحكومة، قبل تقديمه في أول اجتماع للمجلس الحكومي.
كما أكدت اللجنة أنه تم الاتفاق على تحديد مدة العقدة بعد فترة الإقامة في ثلاث سنوات، إلى جانب اعتماد وضعية موحدة لكافة الطلبة المقيمين. وشددت على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة من أجل توسيع شبكة ميادين التداريب الاستشفائية، بما يضمن جودة التكوين ويحفظ مصلحة الطلبة.
وأضاف البلاغ أن هذه المخرجات جاءت عقب اجتماع مطول عُقد مساء الإثنين 22 شتنبر 2025، بمقر وزارة الصحة، استجابة لمراسلة كانت اللجنة قد وجهتها يوم 17 من الشهر ذاته.
وأوضحت اللجنة أن تقليصها للتواصل العلني في الفترة الأخيرة كان قراراً مدروساً لتفادي التشويش من أطراف خارجية سبق أن أثرت سلبا على بعض المحطات النضالية السابقة، مبرزةً رغبتها في تسريع تفعيل بنود محضر التسوية، وعلى رأسها صرف الزيادة في التعويضات عن المهام. كما أشارت إلى أن تأخر هذا الإجراء يعود لارتباط النص القانوني المنظم بملفات أخرى لا تزال قيد النقاش مع مختلف المتدخلين.
وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة عموم الطلبة إلى مواصلة الالتفاف حول مكاتبهم ومجالسهم المحلية، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا ما تم الإخلال بأي من بنود الاتفاق.
