وزارة الصحة والتنسيق النقابي يتوصلان إلى اتفاق يضمن حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة
أعلن التنسيق النقابي السداسي في قطاع الصحة عن التوصل إلى اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة بنوده، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس ديوان الوزير بحضور مدير الموارد البشرية ومسؤولين من الوزارة، حيث تم التطرق لمختلف المطالب النقابية.
أكدت الوزارة التزامها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع ضمان كافة الحقوق الدستورية والتشريعية، بما في ذلك صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، كما تم الاتفاق على الحفاظ على المكتسبات الحالية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مثل الإلحاق، الاستيداع، والنظام التأديبي، مع تجويدها في إطار النصوص التطبيقية.
ومن أبرز المستجدات، تمكين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من صرف أجورهم من الميزانية العامة، أسوة بباقي العاملين في القطاع، كما تم التنصيص على تحسين شروط الاستفادة من الرخص الإدارية والصحية، بما في ذلك رخصة الولادة، الكفالة، الأبوة، والرخص الاستثنائية.
واتفق الطرفان على تفعيل المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، التي تنص على حركة انتقالية داخل المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية، كما تمت الموافقة على زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز 2025، إلى جانب الزيادة المقررة في اتفاق أبريل 2024.
وبهدف تحسين شروط الترقي، تم التوافق على اعتماد امتحانات الكفاءة المهنية بعد أربع سنوات من الأقدمية بنسبة 20%، والترقية بالاختيار بعد ثماني سنوات بنسبة 40%، كما تمت المصادقة على مراجعة التعويضات عن الحراسة والمداومة، مع رفع قيمتها وربطها ببدء عمل المجموعات الصحية الترابية.
ويشمل الاتفاق إعداد مشروعي مرسومين لتعديل الأنظمة الأساسية للممرضين وتقنيي الصحة، يتضمنان تخويل سنوات اعتبارية تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، مع تخصيص 5 سنوات للممرضين المساعدين والاعداديين بدءً من يناير 2024، كما سيتم منح سنوات اعتبارية متفاوتة حسب الأقدمية والدرجة لفئات مهنية أخرى ابتداءً من يناير 2025.
وتعهدت الوزارة بمتابعة تنفيذ الاتفاق في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات، مع إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لضمان حقوق مهنيي الصحة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ومن المرتقب أن تناقش مسودات المراسيم خلال اجتماعات مقبلة لضمان توافق جميع الأطراف.
