اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ويندد بالإقصاء
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مستنكرا "الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية".
وندد الاتحاد في بلاغ له، بتغييب المقاربة التشاركية وتهميش "أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع"، معتبرا أن هذا القانون "مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع القانون يكرس "تمييزا مرفوضا" بين المهنيين من خلال اعتماد آلية “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق "مبدأ المساواة"، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته "كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي"، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28.
وشدد الاتحاد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس "هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة".
واعتبر المصدر، أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء "غير دستوري وظالم"، يهدف إلى "تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة".
هذا وندد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ"التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة"، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال، مطالبا "البرلمان بغرفتيه بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين".
وفي الأخير، أعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية، والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى 'الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء".
