التزوير والاستيلاء على أراضٍ فلاحية يجر نائبيْن سلاليين للتحقيق باستئنافية القنيطرة

نجا نائبان سلاليان، مساء الأربعاء الماضي، من قرار الاعتقال، بعد أن التمس دفاعهما مهلة إضافية، وذلك عقب معارضة النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بمتابعتهما في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

وبحسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الجمعة، فقد أمر القاضي بإيداع مواطن سوري السجن الاحتياطي، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مساحات فلاحية شاسعة بمنطقة الغرب عبر أساليب تدليسية، من بينها تزوير أحكام قضائية وعقود شراكة صورية، بموافقة النائبين السلاليين.

وتعود تفاصيل القضية، وفق معطيات كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، إلى اتفاق بين المتهم السوري والنائبين السلاليين لتفويت حوالي 132 هكتاراً من الأراضي الفلاحية بجماعة عامر الشمالية بسيدي يحيى الغرب بطرق احتيالية، رغم كون هذه الأراضي كانت مستغلة من طرف فلاحين آخرين في زراعة الشمندر والشعير والقمح والذرة.

ولتنفيذ هذا المخطط، لجأ المتهم إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حيث استصدر أوامر استعجالية بالإفراغ اعتماداً على معطيات تدليسية، بعدما تم تبليغ النائبين السلاليين بدل المستغلين الفعليين للأراضي، مع غياب النائبين عن الجلسات، ما أدى إلى صدور أحكام دون الطعن فيها رغم استنادها إلى وثائق مزورة.

وبعد تنفيذ قرارات الإفراغ في حق الفلاحين، تفجرت القضية، حيث لجأ عدد منهم إلى القضاء، وتمكنوا من استصدار حكم يقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هذه الوقائع.