المحكمة الإدارية تُلزم جماعة فاس بأداء 25 ألف درهم لتعويض مواطن تعرض لعضة كلب
ذكرت مصادر مطلعة، إن المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، أصدرت اليوم الاثنين، حكماً جديداً في إطار قضاء الإلغاء والتعويض ضد الجماعة الحضرية لفاس في شخص رئيسها عبد السلام البقالي، وذلك لفائدة شخص تعرض لعضة كلب على مستوى ساقه داخل المدينة العتيقة خلال سنة 2025.
وبحسب ذات المصادر، فقد قضت المحكمة، برئاسة القاضية هاجر الداودي، بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي لفائدة المدعي قدره 25 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم لينضاف إلى قرارات قضائية مماثلة سبق أن صدرت في حق الجماعة، من بينها حكم قضائي لفائدة أسرة طفل قاصر تعرض بدوره لعضة كلب.
وتندرج مسؤوليات الجماعة، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، إضافة إلى التدابير المتعلقة بجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 100 من القانون نفسه.
وأكدت المحكمة الإدارية بفاس أن الجماعة الحضرية قصّرت في جمع الكلاب الضالة داخل المجال الحضري بما يمنع اعتداءها على المارة، معتبرة أن غياب التدابير الوقائية اللازمة يشكل خطأ مرفقياً يترتب عنه قيام المسؤولية الإدارية للجماعة، وفق ما ينص عليه الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
