توقعات بارتفاع دين الخزينة بالمغرب إلى 1.211 مليار درهم
توقعت معطيات حديثة صادرة عن التجاري غلوبال ريسيرتش أن يواصل دين الخزينة بالمغرب منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، مرجحة أن يصل إلى نحو 1.211 مليار درهم مع متم سنة 2026، مقارنة بحوالي 1.156 مليار درهم المسجلة في نهاية سنة 2025.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الدوري المعنون "Budget Focus" الخاص بشهر يناير 2026، أن تطور المؤشرات المالية المرتبطة بـ قانون المالية لسنة 2026 يعكس توجها نحو الحفاظ على توازن نسبي في مالية الدولة، حيث ينتظر أن تتمكن الخزينة من ضبط عجز الميزانية عند حدود 55.4 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق ببنية الدين، تشير التوقعات إلى استمرار هيمنة الدين الداخلي على إجمالي مديونية الخزينة، إذ يرتقب أن يبلغ حوالي 887 مليار درهم خلال سنة 2026، مسجلا زيادة بنحو 4.5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند نهاية 2025.
وفي المقابل، ينتظر أن يشهد الدين الخارجي بدوره ارتفاعا، لينتقل من 307 مليارات درهم إلى حوالي 324 مليار درهم، بزيادة تناهز 5.7 في المائة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ إجمالي دين الخزينة مع نهاية يناير الماضي نحو 1.171 مليار درهم، توزع بين 863 مليار درهم كدين داخلي و308 مليارات درهم كدين خارجي.
كما توقع المركز أن تحافظ حصة الدين الخارجي ضمن إجمالي المديونية على مستوى قريب من المعدلات الحالية، إذ يُرجح أن تستقر في حدود 26 في المائة مع نهاية يناير 2026، قبل أن ترتفع بشكل طفيف لتبلغ حوالي 27 في المائة بنهاية السنة نفسها، وهو مستوى يظل ضمن النطاق المرجعي الذي حدده المركز، والممتد بين 25 و30 في المائة.
وفي السياق ذاته، تشير التوقعات المبنية على فرضيات النمو الواردة في قانون المالية لسنة 2026 إلى إمكانية التحكم في معدل المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث ينتظر أن يصل إلى نحو 65.5 في المائة مع نهاية السنة، بعدما كان في حدود 63.4 في المائة عند نهاية يناير 2026.
