مشاريع نزع الملكية تلهب العقارات وتكشف اختلالات في الدار البيضاء
ارتفعت أسعار العقارات بشكل قياسي في عدد من مناطق ضواحي الدار البيضاء، مدفوعة بقرارات هدم ونزع ملكية طالت العديد من المنازل في إطار مشاريع المنفعة العامة، خاصة تمرير خط القطار فائق السرعة.
هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب على العقارات، خصوصاً في مناطق كالنواصر ومديونة، جاء نتيجة توجه المستفيدين من التعويضات نحو شراء مساكن بديلة، ما أدى إلى تضخم في أسعار الشقق الجديدة الجاهزة للتسليم، بنسبة تجاوزت 30 في المئة.
ورغم الإقبال المسجل، ظلت أسعار الأراضي شبه مستقرة، بسبب ارتباطها بتراكم متأخرات الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما يفرض على الملاك تسويتها قبل إتمام عمليات البيع.
في المقابل، لوحظت تحركات سكانية كثيفة، خاصة من دوار “البوزانيين” بمنطقة النواصر، بعد إشعار السكان بقرب إحداث منطقة صناعية جديدة، الأمر الذي ساهم في تنشيط الطلب العقاري في جماعات مجاورة مثل الدروة والمجاطية أولاد طالب وسيدي حجاج واد حصار.
بالتوازي مع هذه الدينامية، برزت إشكالات قانونية تتعلق بالأراضي الجماعية غير المحفظة التي شملتها مساطر نزع الملكية، إذ تبين أن مساحات مهمة تقع في وضعية عقارية غير سليمة، ما استدعى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مع برمجة زيارات تفتيشية مرتقبة للوقوف على أسباب التأخر في تسوية هذه الأوضاع، والتي حرمت جماعات ترابية من تعويضات مالية معتبرة.
كما جرى توجيه العمال والولاة إلى تسريع مساطر تسوية مشاريع سكنية متوقفة منذ سنوات، خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب لعدد من التظاهرات الدولية، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
