أكثر من 30 منظمة حقوقية تعلن رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلنت أكثر من 30 منظمة حقوقية وهيأة نقابية عن خوض برنامج احتجاجي واسع على الصعيد الوطني، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي بيان مشترك، صدر اليوم السبت، أكدت هذه الهيئات، بدء التحضير لسلسلة تحركات تشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية. دفاعًا عن “المشروعية القانونية”، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التواريخ والأمكنة في ندوة صحافية قريبًا.
واعتبر المصدر ذاته أن “القانون تمت المصادقة عليه مجلس النواب في زمن قياسي”، وهو ما يشكل، “انتهاكًا صارخًا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين”، مؤكدا أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يعد مدخلًا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، في تجاهل تام للتنظيمات النقابية والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق”.
وشدد البيان على “خطورة مشروع القانون وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، وآثاره غير محسوبة النتائج على القطاع”، لافتًا إلى أنه “جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة القائمة في جوهرها على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة”.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمات الحقوقية والهيئات النقابية كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط “من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع القانون”، والتصدي لـ “سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”، و”وقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”.
والجدير بالذكر فإن البيان وقعت عليه مختلف المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية ومن أبرزها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبرانسي، بالإضافة إلى جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، النقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية، وأيضا نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وغيرها.
