شبهة الاعتداء الجنسي على قاصرين مغاربة تقود مستشارة في مركز سبتة للتحقيق
قامت محكمة التعليمات رقم 5 في مدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع الماضي بإصدار قرارات قضائية بحق مستشارة كانت تعمل مع قاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم داخل مركز “بين البحار”، وذلك على خلفية شبهة اعتداء جنسي استهدف طفلين مغربيين يبلغان من العمر 15 و17 عامًا.
ووفقًا لصحيفة “الفارو دي سيوتا”، جاءت هذه الإجراءات بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر يوم الخميس الماضي، إذ صدر ضدها أمر تقييدي يمنعها من الاقتراب من الضحيتين، مع اتخاذ تدابير تتعلق بالحرية والرقابة في انتظار استكمال التحقيق.
وتفجرت القضية بعد أن أبلغ القاصران أحد المربين داخل المركز بما تعرضا له، الذي قام بدوره بإبلاغ إدارة المؤسسة على الفور، لتفعّل “منطقة الأحداث” والنيابة العامة البروتوكول المعتمد للكشف عن السلوكيات التي تهدد سلامة القاصرين، ما أدى إلى إبعاد المستشارة فورًا عن عملها.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يركز على “سلوكيات تمس الحرية الجنسية وسلامة القاصرين”، مع الامتناع عن كشف أي تفاصيل حفاظًا على التحقيق وحماية الضحايا.
وكانت المستشارة تعمل في المركز عبر شركة “إنجلوبا”، المكلفة من السلطات المحلية بتوفير موظفين لتسيير الخدمات في مؤسسات استقبال القاصرين. وبناءً على الشكوى والتقارير الأولية، تم تسجيل القاصرين المغربيين كضحايا محتملين، ضمن آلية حماية القاصرين التي تم تفعيلها فور اكتشاف الواقعة.
ويعد مركز “بين البحار” واحدًا من المراكز الاستثنائية التي أنشأتها سبتة خلال فترات الضغط الناتج عن ارتفاع أعداد القاصرين الأجانب غير المصحوبين، خصوصًا من وصلوا سباحة عبر معبر “تراخال”.
ونظرًا لامتلاء مركز “لا إسبيرانزا” الرئيسي، لجأت السلطات إلى تحويل مستودعات ومبانٍ مهجورة إلى نقاط استقبال مؤقتة، كما تم التعاقد مع جمعيات وشركات مثل “إنجلوبا” لتوفير الموارد البشرية اللازمة لإدارة هذه المراكز.
وبحسب البيانات الرسمية، تستضيف سبتة اليوم أكثر من 500 قاصر أجنبي غير مصحوب، بعد أن خف الضغط على المدينة في الأشهر الماضية، مع نقل بعض المجموعات إلى شبه الجزيرة ضمن خطة الحكومة الإسبانية لإعادة توزيع القاصرين.
وعلى الرغم من التحسن اللوجيستي، يظل ملف حماية القاصرين يمثل تحديًا كبيرًا، خصوصًا في حالات فردية مثل هذه، التي تتطلب يقظة مستمرة وتطبيق صارم لبروتوكولات حماية الأطفال.
