بوريطة: مفاوضات الحكم الذاتي ستنعقد في واشنطن والمغرب يرفض التأويلات الضيقة لتقرير المصير

في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بمدريد، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثّل محطة جديدة في مسار معالجة الملف داخل الأمم المتحدة، إذ يعتمد بشكل صريح مبادرة الحكم الذاتي المقدمة عام 2007 كمرجع أساسي لأي تسوية، ويحدد الأطراف المعنية بالمفاوضات: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، كما يتضمن لأول مرة إشارة واضحة إلى إطار زمني لاستئناف العملية التفاوضية.

وأوضح بوريطة أن القرار الجديد يضع أسساً واضحة للاجتماعات المقبلة، وينهي الغموض الذي كان يرافق تفسيرات القرارات السابقة ويطيل أمد النزاع. وقال: «للمرة الأولى نملك قراراً يحدد معايير الملف، وخريطة الطريق الخاصة بالمفاوضات، وهدفها النهائي».

وأضاف أن المغرب سيعمل على تحديث وتطوير مبادرة الحكم الذاتي التي صيغت سنة 2007، لتصبح أكثر تفصيلاً وشمولاً، مع مراعاة التحولات الوطنية والإقليمية والدولية التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك دستور 2011، ونظام الجهوية المتقدمة لسنة 2015، والنموذج التنموي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن الرباط فتحت مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية باعتبار أن المبادرة تخص جميع المغاربة، مؤكداً أن الصيغة المحدثة ستُعتمد كمرتكز للتفاوض مع بقية الأطراف بما يتماشى مع القرارات الأممية.

وفي ما يتصل بمشاركة جبهة البوليساريو، شدد بوريطة على أن المغرب سينخرط في المفاوضات مع الأطراف الثلاثة التي نص عليها القرار الأممي، دون الحاجة إلى إبداء موقف بشأن حضور البوليساريو، مضيفاً أن العملية التفاوضية لم تُحدَّد مواعيدها بعد، وأن توقيتها سيُعلن بناءً على ما تقرره الأمم المتحدة والولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة.

وحول موضوع "تقرير المصير"، أوضح بوريطة أن هذا المفهوم لا يختزل في خيار الاستفتاء فقط، بل يتعلق بتمكين الأطراف من التعبير الحر عن إرادتهم، معتبراً أن «التوقيع على اتفاق بعد المفاوضات هو أيضاً تعبير عن الإرادة». وأكد أن المغرب لا يعارض المبدأ في حد ذاته، لكنه يرفض التأويلات الضيقة أو التوظيف السياسي له.

وأكد بوريطة أن المغرب يتطلع إلى حل نهائي للنزاع يعزز شراكته مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم دول مثل إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، وهولندا، تشكّل قاعدة قانونية قوية ومنسجمة مع القانون الدولي.

وبخصوص إدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء، أوضح الوزير أن الرباط ومدريد حققتا تقدماً من خلال لجنة عمل مشتركة، مؤكداً أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تعكس الحقائق المغربية وتحفظ حقوق المملكة، بالتوازي مع حماية المصالح الإسبانية.