أكثر من 312 ألف توقيع رقمي يدفع "حملة الساعة القانونية" نحو المسار القانوني
أطلقت "الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية" رسمياً عملية جمع التوقيعات في صيغتها الورقية الموجهة إلى رئيس الحكومة، في خطوة تهدف إلى إضفاء الصبغة القانونية والمؤسساتية على هذا المطلب الشعبي.
ويأتي هذا التوجه الجديد رغم النجاح الرقمي الكبير الذي حققته الحملة بتجاوزها سقف 312 ألف توقيع، إلا أن تلك التوقيعات التي جُمعت عبر منصة "change.org" تظل في نظر القانون مجرد تعبير جماعي عن الرأي ولا ترقى لمرتبة العريضة القانونية الملزمة، لكونها لم تلتزم بالشروط والشكليات التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 44.14، والتي تفرض الإدلاء بالمعطيات الشخصية الكاملة وأرقام البطاقة الوطنية عبر البوابة الرسمية للمشاركة المواطنة.
ومن خلال الانتقال إلى التوقيع الورقي، تسعى الحملة لتجاوز العقبات التقنية التي تفرضها البوابة الإلكترونية الرسمية التي أُحدثت لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وضمان قبول المبادرة أسوة بـ "عريضة الحياة" الخاصة بمرضى السرطان التي قُبلت سابقاً بعد تقديمها ورقياً، لتنضم بذلك إلى قائمة العرائض القليلة التي نجحت في سلوك المسار الدستوري المعتمد في المغرب منذ عام 2011.
