إضراب وطني لأساتذة التعليم العالي يومي 3 و4 مارس
أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط / سلا عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة يومين، وذلك يومي 3 و4 مارس 2026، تحت شعار مركزي: "لا للقانون 59.24، ولا لسياسة المماطلة والتسويف"، في خطوة تأتي دفاعاً عن المطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين ورفضاً صريحاً لما وصفته بالتنزيل الأحادي لمقتضيات القانون الجديد دون إشراك النقابة كشريك اجتماعي أساسي.
وأوضحت المكاتب المحلية في بيان صادر عنها بتاريخ 27 فبراير 2026 أن هذه المحطة النضالية تمثل منعطفاً مفصلياً يهدف إلى كسر منطق التسويف والانتقال نحو التزامات مؤطرة زمنياً تضمن تنفيذ الوعود العالقة والاستجابة الفعلية للمطالب المستعجلة، مؤكدة رفضها القاطع للقانون 59.24 الذي تم تمريره في ظل إقصاء ممنهج للنقابة، ومشددة على أنها لن تقبل بفرض الأمر الواقع أو التعامل مع هذا القانون كمسار نهائي لا رجعة فيه.
وفي سياق متصل، شدد البيان على التمسك بالحوار الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي لتدبير إصلاح منظومة التعليم العالي، مع دعوة الوزارة الوصية إلى الإعلان الفوري عن التزامات واضحة بآجال محددة لتنزيل الحقوق، وفي طليعتها تعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية وإقرار الإعفاء الضريبي عن تعويضات البحث العلمي.
وبناءً على ذلك، وجهت النقابة نداءً حاراً لجميع الأستاذات والأساتذة الباحثين للانخراط الواعي والمسؤول في هذا الإضراب الوطني، من خلال المقاطعة الشاملة لكافة الأشغال البيداغوجية والعلمية والاجتماعات، مع تجميد العمل داخل الهياكل الحيوية كالشعب والمسالك في جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التابعة للجامعات أو غير التابعة لها، معلنة في الوقت ذاته استعدادها التام للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان سيحدد المكتب الوطني تاريخها لاحقاً.
واختتمت المكاتب المحلية بيانها بالتأكيد على أن قوة التنظيم النقابي تكمن في وحدة صفوفه، داعية إلى تعبئة جماعية مكثفة لحماية الجامعة العمومية وصون المكانة الاعتبارية والمادية للأستاذ الباحث في هذه المرحلة الدقيقة.
