استئنافية ورزازات تصدر أحكاما بالسجن على متهمين بالاتجار بالبشر داخل محل للتدليك
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أصدرت مساء اليوم الخميس، أحكامها في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في ممارسات مخلة بالآداب بمدينة ورزازات.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين “ح.د” و”ه.ر” بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث “ر.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قررت المحكمة سحب الترخيص الممنوح للمحل المعروف باسم SPA HANANE، استجابة للطلب الذي تقدمت به النيابة العامة خلال مرافعتها، مع تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع المحجوزات إلى أصحابها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث والتحريات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بشأن الاشتباه في تورط المعنيين في الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة غير أخلاقية بالمدينة.
وقد أسفرت هذه التحريات عن توقيف ثلاثة أشخاص من طرف عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، ويتعلق الأمر بمالكة المحل “ح.د”، والمكلف بتسييره “ه.ا”، إضافة إلى الوسيط “ر.ب”.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت تورط المشتبه فيهم في استغلال المحل المذكور في أنشطة غير قانونية، من خلال استغلال عاملات بالمحل لإقامة علاقات جنسية مع بعض الزبائن مقابل مبالغ مالية، مستغلين هشاشتهن الاجتماعية وحاجتهن المادية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المتهمين “ح.د” و”ه.ا” كانا يستغلان وضعية عدد من العاملات بالمحل لدفعهن إلى الانخراط في ممارسات تسيء إلى الأخلاق العامة وسمعة المدينة، في حين كان دور المتهم الثالث “ر.ب” يتمثل في استقطاب فتيات صغيرات السن وتقديمهن لبعض الزبائن.
كما كشفت الأبحاث والخبرات المنجزة من طرف الشرطة القضائية عن وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمسؤول عن تسييره، رغم أن الأولى متزوجة.
وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث والتدقيق في المعطيات المتوفرة، بما في ذلك إخضاع هواتف المشتبه فيهم لخبرات تقنية وإعادة الاستماع إلى مختلف الأطراف.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، قبل تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي التمس فتح تحقيق وإيداعهم السجن المحلي بالمدينة.
وتوبعت المتهمة الأولى من أجل جناية الاتجار بالبشر، إضافة إلى جنح إعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل والعنف وعدم التبليغ عن جناية، فضلاً عن التوصل بغير حق برسم ولادة طفل عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
كما توبع المتهم الثاني بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب وإعداد محل للدعارة والعنف والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل ببيانات كاذبة، في حين وُجهت للمتهم الثالث تهمة المشاركة في الاتجار بالبشر والمشاركة في إعداد محل للدعارة.
