الحكومة تمدد قرار دعم استيراد القمح اللين حتى نهاية أبريل
تواصل الحكومة العمل بقرار دعم استيراد القمح اللين المخصص للطحن خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026 أي حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك عبر نظام جديد للاسترجاع موجه للمهنيين العاملين في قطاع المطاحن الصناعية.
وجاء في دورية صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هذا الإجراء يندرج ضمن قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في ظل الحاجة المستمرة لاستيراد كميات إضافية من القمح اللين لتغطية الطلب المحلي، خاصة وأن الإنتاج الوطني لا يغطي احتياجات المطاحن بشكل كامل.
ويعتبر القمح اللين من أبرز الحبوب المستهلكة في المغرب، ما يجعل استيراده ضروريًا لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات الصناعات الغذائية.
وتم تحديد قيمة المنحة الجزافية التي تقدمها الدولة للمستوردين وفق الفارق بين متوسط سعر وصول القمح إلى الميناء والثمن المرجعي المحدد بـ270 درهمًا للقنطار الواحد.
وتشمل حسابات متوسط السعر مصادر متعددة، من بينها ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان عدالة التقدير ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية.
وتجتمع لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في بداية كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية للشهر المقبل، بما يعكس التقلبات الدولية في أسعار القمح اللين.
وتشير بيانات السنوات السابقة إلى أن الدعم الجزافي المقدم للمستوردين تراوح بين 7 و14 درهمًا للقنطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، قبل أن يتراجع إلى أقل من درهم واحد مع تحسن الأسعار عالميًا، ما يظهر قدرة البرنامج على التكيف مع الظروف الدولية لضمان استقرار السوق الوطني.
