المغرب يعزز مكانته الصناعية في إفريقيا ويتجه نحو الريادة في الصناعة البحرية
يتجه المغرب بخطى واثقة نحو تعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، مستندا إلى نجاحات متتالية في قطاعات صناعية حيوية، أبرزها قطاع صناعة السيارات، الذي مكن المملكة من التربع على قائمة أكبر المصدرين في القارة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "العلم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذا التقدم الصناعي يعكس تحولات استراتيجية في السياسات الاقتصادية للمغرب، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز السيادة الصناعية.
وفي هذا السياق، لا تقتصر الطموحات المغربية على ما تحقق في قطاع السيارات، بل تمتد لتشمل قطاعا واعدا آخر هو الصناعة البحرية.
ووفقا لذات المصدر، فإن المملكة تراهن على جعل هذا القطاع رافعة اقتصادية جديدة، من خلال الاستثمار في بناء السفن وصيانتها، ما يعزز قدرتها على تقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، ويمنحها هامشاً أوسع من الاستقلالية في تسيير شؤونها البحرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المغرب يراكم مؤهلات استراتيجية تؤهله لأن يكون مركزا إقليميا لصناعة السفن وصيانتها، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتطوره المستمر في البنيات التحتية والمناطق الصناعية المتخصصة.
وفي المقابل، يثير هذا الطموح المغربي المتصاعد مخاوف لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين في دول الجوار، وعلى رأسهم إسبانيا، التي قد ترى في هذا التحول تهديدا مباشرا لمصالح شركاتها العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها، خصوصا تلك التي طالما استفادت من الطلب المغربي في هذا المجال.
