المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين يدين اختلالات تدبيرية ويطالب بإصلاح عاجل لقطاع المطارات
أدان المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، التابع للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، ما وصفه بـ"النهج التدبيري غير المسؤول" داخل المؤسسة، محذرا من تداعياته على التوازن المهني والسلم الاجتماعي في قطاع حيوي وحساس.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب أن إقرار زيادات مالية لفائدة فئة محددة من العاملين دون غيرها من شأنه تأجيج الاحتقان الداخلي، وتقويض الثقة بين مختلف مكونات المؤسسة. وأكد أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في التوتر، بما ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق.
ودعا المكتب المدير العام للمكتب الوطني للمطارات إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، عبر ضمان التنفيذ الفعلي لكافة الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول، مؤطر زمنيا ومبني على جدول أعمال واضح وملزم.
كما عبّر عن قلقه من ما اعتبره "تماطلا وتعتيما" في تدبير الملفات العالقة، إلى جانب قطع قنوات التواصل المؤسساتي، والتراجع عن التزامات سابقة، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم مهنة المراقبة الجوية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة إخراج إطار قانوني خاص بالمراقبين الجويين قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.
وفي السياق ذاته، انتقد المكتب طريقة تدبير ملف المنح الخاصة بالمراقبين الجويين، متهما مديرية الرأسمال البشري باعتماد تأويلات أحادية لقرارات صرف هذه المنح، فضلا عن تكريس ممارسات تمييزية وتمرير ترتيبات خارج الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية، وهو ما اعتبره مخالفا لمقتضيات مدونة الشغل.
ونفى المكتب بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن قبوله بأي تسويات تنتقص من حقوق المراقبين الجويين، مؤكدا تمسكه بمطالبه التي وصفها بالمشروعة، وعلى رأسها تحقيق مبدأ الإنصاف من خلال الاستفادة من زيادات في الأجور، على غرار تلك المرتقبة لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية، وذلك وفقا للاتفاقات الموقعة تحت إشراف الحكومة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع الطيران تحديات متزايدة، ما يجعل الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل مؤسساته أمرا بالغ الأهمية.
