المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب
أبدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد قلقها الشديد إزاء الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات بالمغرب، الذي بدأ منتصف ليلة الاثنين 16 مارس 2026، في ظل سياق اقتصادي صعب يشهد تضخما في تكاليف المعيشة وضغوطا متزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المنظمة، أن سعر الغازوال شهد زيادة بحوالي درهمين للتر الواحد، بينما ارتفع سعر البنزين الممتاز بمقدار 1.44 درهم للتر.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد تعديل سابق في أسعار المحروقات خلال بداية مارس الجاري بلغ حوالي 25 سنتيما، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن هذه الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة ستنعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وتكاليف الإنتاج والتوزيع، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقات المتوسطة.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تحديد أسعار المحروقات، وضمان وضوح مسارات التسعير، مع اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شددت على ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول السياسات المرتبطة بقطاع المحروقات، بما يوازن بين متطلبات السوق وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويقيهم من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن الحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية يظلان ركيزتين أساسيتين لأي سياسة عمومية ناجحة، وأن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل عنصرا محوريا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع الإعلان عن متابعة دقيقة لمستجدات الملف وصون كرامة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
