حملة تدقيق مالي تستهدف أرباح "مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي" بالمغرب
بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب تحركات واسعة النطاق لمراقبة أنشطة عشرات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب رصد تدفقات مالية ضخمة ناتجة عن الإشهار الرقمي وعمليات الترويج التي لم يتم التبليغ عنها رسمياً.
وتستند هذه الحملة التي تقودها فرق المراقبة الجهوية والإقليمية إلى تقارير وبيانات دقيقة كشفت عن وجود تعاملات مالية كبرى بين هؤلاء المؤثرين ووكالات التسويق الرقمي مقابل خدمات إعلانية متنوعة عبر الإنترنت.
وقد بينت نتائج التحقيقات الأولية أن عدداً من صناع المحتوى تتخطى أرباحهم الشهرية حاجز 100 ألف درهم، وهو ما يضعهم قانونياً ضمن الشريحة الضريبية التي تفرض اقتطاعاً يصل إلى 38%، ورغم ذلك، لوحظ غياب تام لهذه المداخيل في سجلات التصريح الضريبي.
كما أظهرت عمليات التدقيق المالي وجود حوالات وتحويلات بريدية تراكمت على مدار السنوات الأربع الماضية دون أن تجد طريقها إلى السجلات الرسمية، وسط مبررات تتراوح بين غياب الوعي بالقوانين المنظمة وبين الرغبة المتعمدة في التهرب الضريبي.
ومن المنتظر أن تفضي إجراءات التسوية الجارية إلى تحصيل مستحقات ضريبية تُقدر مبدئياً بنحو 52 مليون درهم، مع توقعات بارتفاع هذا المبلغ تماشياً مع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وتزايد القواعد الجماهيرية للمؤثرين.
