القروض البنكية بالمغرب ترتفع بنسبة 6,3% خلال مارس 2026
سجلت القروض البنكية بالمغرب خلال شهر مارس 2026 نموا ملحوظا، في مؤشر يعكس تحسن وتيرة التمويل داخل الاقتصاد الوطني، خاصة لفائدة المقاولات الخاصة.
وأفادت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن إجمالي القروض الموجهة للأسر والمقاولات ارتفع بنسبة 6,3 في المائة، مدفوعا أساسا بزيادة الإقبال على التمويلات البنكية من طرف الشركات.
وأبرزت النشرة الشهرية للإحصائيات النقدية أن القروض الموجهة للمقاولات الخاصة عرفت تسارعا في وتيرة نموها، إذ انتقلت من 3,6 في المائة خلال فبراير إلى 5,4 في المائة في مارس، وهو ما يعكس لجوء عدد أكبر من الفاعلين الاقتصاديين إلى البنوك لتمويل استثماراتهم وتغطية حاجياتهم التشغيلية.
في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا نسبيا في نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية، بينما استقرت القروض الممنوحة للأسر عند مستوى 3,4 في المائة، سواء تلك المرتبطة بالاستهلاك أو بتغطية المصاريف اليومية.
وعلى صعيد الاستثمار، واصلت قروض التجهيز تسجيل أداء قوي، بعدما بلغت نسبة نموها 20,6 في المائة، في دلالة على استمرار بعض المقاولات في توسيع أنشطتها واقتناء معدات جديدة رغم التحديات الاقتصادية.
أما القروض العقارية، فقد شهدت تباطؤا طفيفا، حيث تراجع معدل نموها من 3,6 إلى 3,4 في المائة، في حين ظلت قروض الاستهلاك مستقرة عند حدود 3,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، سجلت المعطيات تحسنا نسبيا، إذ تراجعت وتيرة ارتفاعها ليستقر معدلها عند 8,2 في المائة من إجمالي القروض البنكية، مقابل 8,4 في المائة خلال الشهر السابق، ما يعكس نوعا من التحكم في المخاطر المرتبطة بعدم السداد داخل القطاع البنكي.
