دعوات لوزير النقل قيوح لكشف حقيقة ثمن رخصة السياقة للدراجات النارية
قام دحان بوبرد، عضو المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوجيه ملتمس رسمي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عبر القنوات الإدارية وتحت إشراف ناصر بولعجول، مدير الوكالة، يطالب فيه بإصدار بلاغ توضيحي أو تكذيبي بشأن المعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول تكلفة رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية.
وتناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للوزير تفيد بأن تكلفة رخصة السياقة للدراجات النارية تتراوح بين 200 و300 درهم، وهو ما وصفه بوبرد في ملتمسه بـ “غير الصحيح”، مؤكدًا أن هذا الادعاء سبب ارتباكًا واسعًا داخل القطاع وأدى إلى خلافات بين مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين، الذين بدأوا يطالبون بأسعار لم تعتمدها أي جهة رسمية.
وأشار الملتمس إلى أن استمرار تداول هذه المعلومات من شأنه الإضرار بصورة القطاع وعرقلة سير عمل المهنيين، وهو ما دفع ممثلي القطاع إلى المطالبة بتدخل عاجل من وزارة النقل لوضع حد لهذا الالتباس.
ودعا بوبرد الوزير إلى اصدار بلاغ رسمي يوضح الحقيقة للرأي العام، سواء بالتأكيد أو النفي، حفاظًا على الشفافية وصون حقوق المواطنين وضمان حسن سير المرفق العمومي.
ويترقب المهنيون والمهتمون بقطاع تعليم السياقة أي تفاعل رسمي من الوزارة لحسم الجدل وتوجيه الرأي العام نحو المعلومات الدقيقة والمعتمدة قانونيًا.
وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من قرار وكالة نارسا المثير للجدل حول سعة محرك الدراجات النارية، والذي كاد أن يثير احتقانًا اجتماعيًا، وسط مطالب بضرورة مراجعة مالية الوكالة التي يرأسها ناصر بولعجول منذ سنوات، دون أي أثر ملموس على انخفاض معدل حوادث السير، رغم صرف الملايير في حملات دعائية وتواصلية.
