لتوحيد فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.. الداخلية توجه تعليمات جديدة للولاة والعمال
ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية وجهت دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بمختلف أنحاء المملكة، تتعلق بتطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بهدف توحيد كيفية تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 الذي عدّل وكمّل القانون رقم 47.06 المرتبط بالجبايات المحلية.
وأكدت الدورية على ضرورة توحيد تطبيق الأحكام القانونية المرتبطة بتحديد أسعار هذا الرسم وربطها بمستوى التجهيزات والخدمات المتوفرة بالمناطق التي توجد بها هذه الأراضي، مشيرة إلى أن الاختلاف المسجل في تطبيق هذه الإجراءات بين بعض الجماعات الترابية يستدعي تحقيق مزيد من الانسجام وضمان الالتزام الموحد بالمقتضيات القانونية.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية التأكد من توفر الشروط القانونية لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية داخل النفوذ الترابي للجماعات، مبرزة أنه تم تسجيل حالات قامت فيها بعض الجماعات بفرض هذا الرسم على أراضٍ مشمولة بتصاميم النمو بدل تصاميم التهيئة، رغم عدم توفر الشروط القانونية التي تخضعها لهذا الرسم.
كما أوضحت الدورية أن المادة 39 من القانون رقم 47.06 تنص على أن الرسم يطبق على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل المدارات الحضرية المحددة وفق مقتضيات القانون رقم 131.12، إضافة إلى المراكز المحددة بنص تنظيمي، والمحطات السياحية الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي تحدد مجالات فرض الرسم داخلها بقرارات تنظيمية، فضلاً عن المناطق المشمولة بتصاميم التهيئة.
ودعت الوزارة إلى اعتماد مبدأ التدرج عند تحديد أسعار هذا الرسم، موضحة أن عدداً من الجماعات تعتمد في الغالب الأسعار القصوى، وهو ما يستوجب التأكد قبل التأشير على مقررات المجالس الجماعية من احترام مبدأ التدرج في تحديد الأسعار بحسب الأحياء والقطاعات، بما يضمن تطبيقاً متوازناً يراعي قدرات الملزمين ويحقق نوعاً من العدالة الجبائية داخل الجماعة.
وبحسب الدورية، تتراوح أسعار الرسم حسب مستوى تجهيز المناطق، إذ تتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق والخدمات الأساسية، مثل المؤسسات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق والكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمات جمع النفايات.
أما الأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، فتتراوح قيمة الرسم المفروض عليها بين 5 و15 درهماً للمتر المربع. وفي المقابل، يتراوح الرسم بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى أغلب المرافق والبنيات الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن تحديد السعر النهائي لهذا الرسم يتم من طرف مجلس الجماعة المعنية بحسب الأحياء أو القطاعات أو الدواوير، وفق الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، مع إمكانية تحديد أسعار مختلفة داخل الفئة نفسها شريطة احترام الحدود الدنيا والقصوى المحددة قانوناً.
كما دعت الدورية إلى مواكبة الجماعات الترابية في عملية تحديد المناطق وفق مستوى تجهيزها، وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الجماعة المعنية، مع ضرورة قيام المصالح الجماعية بالحصول على المعطيات الضرورية لدى المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات وباقي الإدارات والمؤسسات المعنية داخل العمالة أو الإقليم.
وشددت وزارة الداخلية في هذا الإطار على ضرورة دعم الجماعات في هذه الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة لتصنيف المناطق حسب درجة تجهيزها، مع إمكانية التنسيق عند الحاجة مع المصالح المركزية للوزارة لضمان المواكبة التقنية المطلوبة.
وفي جانب آخر، دعت الدورية إلى معالجة طلبات الإعفاء أو التخفيف من الغرامات والزيادات والذعائر المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، خصوصاً تلك المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد تسجيل تأخر في معالجة عدد من هذه الطلبات المقدمة من طرف الملزمين.
وأوضحت أن والي الجهة يتولى البت في طلبات الإبراء أو التخفيف عندما تتجاوز المبالغ المعنية 50 ألف درهم، وذلك بناء على بيان مفصل يوقعه الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو القابض المختص، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم ومجموع الغرامات والجزاءات حسب كل سنة مالية. أما الطلبات التي تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم فيبت فيها عامل العمالة أو الإقليم وفق المسطرة نفسها.
وختمت الدورية بالإشارة إلى إمكانية التواصل مع مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية، خاصة مصلحة التشريع والتقنين الضريبي والمنازعات التابعة لمديرية مالية الجماعات الترابية، للحصول على توضيحات إضافية بشأن تطبيق هذه المقتضيات.
