أنظمة التقاعد بالمغرب تحقق مساهمات بقيمة 66,8 مليار درهم خلال سنة 2024
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد بالمملكة سجلت حصيلة إيجابية نسبيا على مستوى المساهمات خلال سنة 2024، بالرغم من استمرار بعض الإكراهات المالية.
فقد بلغت المساهمات الإجمالية لأنظمة التقاعد 66,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفي المقابل، ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة إلى المتقاعدين بنسبة 5,8 في المائة، لتصل إلى 71,1 مليار درهم، مما يعكس استمرار الضغط على التوازنات المالية لهذه الأنظمة، كما نمت الاحتياطات المجمعة بنسبة 4,6 في المائة لتقترب من 327 مليار درهم.
وسجل الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) نموا في المساهمات بنسبة 10,6 في المائة، نتيجة الزيادة الأولى في الأجور التي أقرها الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، إلا أن الصندوق لا يزال يعاني من عجز تقني يقدر بـ7,2 مليار درهم، بالرغم من تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق.
أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG)، فقد سجل بدوره ارتفاعاً في المساهمات بنسبة 6,9 في المائة، لكنه لا يزال يواجه عجزا تقنيا متواصلا.
وفي المقابل، حقق فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا ماليا مهما بلغ 4 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم عن السنة السابقة.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع في حجم المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,7 في المائة.
ومن جهته، واصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) تحسنه، إذ ارتفعت المساهمات لديه بنسبة 8,8 في المائة لتصل إلى 12 مليار درهم، بينما يتوقع أن يحافظ على فائضه التقني خلال الفترة المشمولة بالتوقعات.
