51 ألف مقاولة جديدة بالمغرب خلال النصف الأول من 2026
سجل النشاط المقاولاتي بالمغرب دينامية لافتة خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تم إحداث 51.805 مقاولات جديدة وتسجيلها بالسجل التجاري، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتكشف هذه الأرقام عن هيمنة المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون على حركة إنشاء المقاولات، إذ بلغ عددها 39.001 مقاولة، أي ما يمثل 75 في المائة من مجموع التسجيلات، مقابل 12.804 مقاولات فردية بنسبة 25 في المائة.
وبخصوص الصيغ القانونية المعتمدة، احتفظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد بموقع الصدارة لدى الأشخاص الاعتباريين، بعدما مثلت 65,2 في المائة من المقاولات الجديدة، فيما جاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,7 في المائة.
وتبرز المعطيات كذلك تركز جزء كبير من النشاط المقاولاتي في عدد محدود من الجهات، إذ استحوذت الدار البيضاء-سطات على 39,3 في المائة من المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,6 في المائة.
وتشكل هذه الجهات الأربع مجتمعة 76,9 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة من هذا النوع على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى توزيع المقاولات حسب الأنشطة، واصل قطاع التجارة استقطاب الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة بنسبة 27,2 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25,4 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 20 في المائة، كما سجل قطاع النقل 7,5 في المائة، مقابل 6,3 في المائة للصناعة.
أما المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب الوطني بحصة 20,8 في المائة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بـ13,3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,8 في المائة.
وفي السياق ذاته، عكس عدد الأسماء التجارية المسجلة استمرار الإقبال على إطلاق مشاريع وأنشطة جديدة، حيث منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 68.416 اسما تجاريا، أو ما يعرف بالشهادات السلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.
