تجمع دولي يعلن اللجوء إلى القضاء الدولي ضد مسؤولين جزائريين بسبب طرد المغاربة من الجزائر
يعتزم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي التي تعرضت للطرد من الجزائر سنة 1975، تصعيد مساره الترافعي بشأن هذه القضية، عبر نقلها إلى القضاء الدولي والاعتماد على آلية ما يُعرف بـ"التقاضي الاستراتيجي".
وأوضح التجمع، في بلاغ له، أن هذا التوجه يهدف إلى إتاحة إمكانية مباشرة تحركات قضائية ضد عدد من المسؤولين الجزائريين، على خلفية ما يعتبره انتهاكات جسيمة طالت المغاربة الذين كانوا ضمن عملية الطرد من الجزائر.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للتجمع، اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، حيث جرى تقييم حصيلة عمل المنظمة خلال السنة الحالية، ومناقشة برامجها المرتقبة، فضلاً عن بحث علاقاتها مع مختلف الشركاء وسبل توسيع مجالات التعاون.
وخلال الجانب المتعلق بالعمل الحقوقي، استعرض أعضاء المكتب التنفيذي أبرز التحركات التي باشرها التجمع منذ مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في شتنبر 2025، والتي قدم خلالها تقريراً يوثق لعملية طرد المغاربة من الجزائر في 8 دجنبر 1975، تزامناً مع الذكرى الخمسين لهذه الأحداث.
وضمن التطورات الجديدة في هذا المسار، أعلن التجمع أنه، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تقدم بشكاية إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
كما كشف التجمع عن استعداده للتوجه إلى القضاء الدولي في إطار مسار "التقاضي الاستراتيجي"، استناداً إلى ما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم من إمكانية فتح متابعات قضائية في حق مسؤولين بالدولة الجزائرية، بسبب مسؤوليتهم، وفقاً للتجمع، عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغاربة المطرودون تعسفياً من الجزائر، وما رافق ذلك من مساس بحقوقهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب التنفيذي للتجمع إحياء ذكرى 8 دجنبر من خلال إصدار نسخة تتضمن التقرير الذي سبق أن أعده حول عملية الطرد، مرفقاً بمختلف الوثائق المرتبطة به.
ومن المرتقب، وفق التجمع، أن يتم تقديم هذا الإصدار خلال لقاءات وفعاليات أخرى تنظم بتنسيق مع شركائه، بهدف مواصلة إبقاء القضية حاضرة في النقاشين العمومي والحقوقي، والتعريف بأوضاع ومصير العائلات التي تعرضت للطرد من الجزائر سنة 1975.
