البام يتعهد برفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم وإلغاء المؤشر

تعهد حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي، بإعادة النظر في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مقترحاً رفع قيمة الدعم إلى 1000 درهم، والتخلي عن الاعتماد على «المؤشر» الحالي في تحديد الأسر المستحقة، مقابل اعتماد معيار يرتكز على الدخل الفعلي للمواطن.

وأوضح عادل بيطار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحزب رصد مجموعة من مكامن الضعف التي ظهرت مع تطبيق منظومة الدعم المباشر، مؤكداً أن معالجة هذه الاختلالات ستكون من بين الملفات التي سيشتغل عليها الحزب خلال الولاية المقبلة، في حال حصل على ثقة الناخبين.

وأشار بيطار إلى أن عدد المغاربة الذين يستفيدون من الدعم المباشر بلغ، بحسب المعطيات التي قدمها، حوالي 4 ملايين مستفيد، واصفاً هذا الورش الملكي بـ«الورش التاريخي»، لكنه اعتبر في المقابل أن مرحلة تنزيله أظهرت عدداً من نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة.

وسلط عضو المكتب السياسي لـ«البام» الضوء بشكل خاص على ما وصفه بإشكالية «المؤشر»، موضحاً أن نظام الاستهداف غير المباشر المعتمد حالياً يستند إلى آلية إحصائية، قال إن هامش الخطأ فيها يتراوح تقريباً بين 20 و30 في المائة.

واستشهد بيطار بحالات قال إنه وقف عليها بشكل مباشر، من بينها حالة سيدة كانت تحصل على دعم قدره 500 درهم، قبل أن يتوقف عنها بعد ارتفاع مؤشرها، إثر قيامها، وفق روايته، بشحن هاتفها بمبلغ خمسة دراهم.

وأوضح أن السيدة كانت تتلقى 500 درهم من الدعم قبل أن ينقطع عنها بشكل مفاجئ، لتكتشف لاحقاً أن مؤشرها ارتفع إلى 9.45 بسبب عملية شحن بقيمة خمسة دراهم، مضيفاً أن الحالة، وفق ما عرضه، لم تتوقف عند فقدان الدعم، وإنما شملت أيضاً التغطية الصحية.

كما قدم بيطار مثالاً آخر يتعلق، بحسب روايته، بأسرة حُرم ابنها من المنحة الدراسية ومن السكن الجامعي، رغم تفوقه الدراسي وحصوله على معدل 18 من 20، وذلك بسبب المؤشر المعتمد في تحديد الاستحقاق.

وانطلاقاً من هذه الحالات، أعلن بيطار أن حزبه يقترح وقف العمل بالمؤشر الحالي إلى حين إعادة النظر فيه، مؤكداً أن البديل المقترح يتمثل في «الاعتماد على المدخول».

واعتبر أن اعتماد معيار الدخل أصبح أكثر قابلية للتطبيق بفضل التطور الذي شهدته عمليات تبادل المعطيات بين المؤسسات، مشيراً إلى أن الحزب يقترح الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الأبناك ووزارة المالية ووزارة الداخلية، إلى جانب تعميم التصريح بالدخل، بما يسمح بتكوين صورة أدق عن الوضعية المالية الحقيقية للمواطن.

وأكد بيطار أن هذا المقترح يشكل جزءاً من الالتزامات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، في إطار التوجه نحو جعل الاستفادة من الدعم الاجتماعي أكثر دقة وإنصافاً، وربطها بالقدرة الفعلية للأسر على تحمل تكاليف المعيشة.إذا أردت، يمكنني أيضاً استخراج **عناوين صحفية مباشرة** لهذا النص والكلمات الأكثر بحثاً مفصولة بفواصل لاتينية.